رئيس غرفة القليوبية: الرقابة الإلكترونية على السلع بالموانئ خطوة نحو ميكنة الاقتصاد الكلي

أشاد محمد عطية الفيومي رئيس غرفة القليوبية التجارية بالمنظومة الجمركية التي تنتهجها وزارة المالية في مصلحة الجمارك المصرية من خلال تطبيق أنظمة رقمية حديثة تعزز حوكمة الصادرات والواردات، بدءاً من طلب استيراد السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج عن طريق منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، ووصولها إلى الموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي في السوق المحلية أو التصدير خارج مصر.

وقال «الفيومي» في تصريحات صحفية اليوم، إن الرقابة الإلكترونية على السلع والبضائع في الموانئ المصرية يأتي ضمن خطة الحكومة في توطين التكنولوجيا العالمية وخطوة جادة نحو ميكنة الاقتصاد الكلي، مؤكدا أن وضع السلع تحت الرقابة الالكترونية يساهم في التحكم اللحظي في السوق المحلي، من خلال رصد الصادرات والواردات عبر النافذة الموحدة، ومراقبة التعاملات التجارية بين الشركات وبعضها البعض عن طريق «الفاتورة الإلكترونية»، وتنفيذ العمل بالإيصال الإلكتروني، وهى كلها إجراءات من شأنها التيسير على المتعاملين مع الضرائب والجمارك، بما يساهم بشكل كبير في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي وهو ما يزيد الإيرادات العامة للدولة وينعش الخزانة العامة بما يحقق أهداف الدولة التنموية، ويعود بالتالي علي رفع مستوي معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأضاف رئيس غرفة القليوبية التجارية، أن ميكنة إجراءات الرقابة على السلع بالموانئ والجمارك، سيساعد على حماية الصناعة الوطنية، والنهوض بها والحفاظ على سمعة السلع والبضائع المصرية في الاسواق العالمية وتحمل شعار «صنع في مصر» وهو شعار ثمين لا ينبغي أن يكون على سلع رديئة أو دون المستوى، كما أن الرقابة الإلكترونية على السلع والبضائع، ستقضي على  «سماسرة مستلزمات الإنتاج في السوق السوداء» الذين يستوردون مستلزمات الإنتاج بدعوى التصنيع للاستفادة من الفرق بين الضريبة على استيراد منتج كامل واستيراد مستلزمات الإنتاج الذى يصل  58 %.

وشدد على  ضرورة التنسيق بين مصلحة الجمارك ومصلحة الرقابة الصناعية، لإحكام الرقابة على المصانع لمنع تحايل المصانع على القواعد الاستيرادية، التي تتعمد إدخال مستلزمات الإنتاج من أكثر من ميناء، حتى لا يطبق عليها الضريبة الجمركية المقررة على المنتج الكامل، بهدف التهرب من الضريبة الجمركية المستحقة عليهم.