النائب جمال أبوالفتوح يدعو لوضع خطة للنهوض بالقطاع الزراعى بمشاركة 6 وزارات

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، على أهمية وضع خطة واضحة بشأن مستقبل قطاع الزراعة للدولة المصرية، وتكون غير مرتبطة بأشخاص، لافتاً إلى أن الدولة مسئولة عن توفير الغذاء لـ100 مليون مصرى وملتزمة بتوفير المواد اللازمة للشركات والمصانع، كما أنها ملتزمة بتوفير السلع والمنتجات الزراعية للشارع والسوق المحلية.

وأوضح "أبوالفتوح"، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ بحضور وزير الزراعة، أن ذلك لن يحدث بعمل خطة لوزارة وحدها، لكنه لابد أن تكون لدينا خطة قومية يشترك فيها كل الوزارات المعنية، وتحديدًا وزارات الرى والتموين والتخطيط والمالية والتجارة والصناعة، وممثلون عن المزراعين والمنتجين الزراعيين والمصدرين، مشددًا أنه لابد من البدء في وضع تلك الخطة بشكل فوري وتشمل مستهدفات، منها تعديل تشريعات كقانون التعاونيات، فضلا عن تغيير سياسات الاستثمار الزراعى وسياسات الإقراض للبنوك، قائلا: "مش معقول ندي فايدة كبيرة وهو بيستثمر فى البنية التحتية".

المراقبة على الأسواق

وأضاف أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن هناك حاجة ملحة للرقابة على الأسواق، ما يتطلب وجود قاعدة بيانات واضحة للمساحات التى انضمت للزراعة مؤخرًا، خاصة وأن قاعدة البيانات الموجودة حاليا قديمة ولم يتم تحديثها بالتوسعات الأخيرة.

يذكر أن النائب جمال أبوالفتوح كان قد طالب بضرورة وضع خطة واضحة بشأن مستقبل الزراعه للدولة المصرية، في ظل ما فرضته الأزمة العالمية من مستجدات تكشف فيها عدم رفاهية سلامة وأمن الغذاء، وحتمية تأمين احتياجاتنا من السلع الاستراتيجية بالوصول لأعلى نسب من الاكتفاء الذاتي، مطالبًا بتشكيل مجموعة وزارية تتولى تلك المهمة، وتضم وزراء معنيين بالقطاعات ذات الصلة كوزراء الزراعة والرى والتموين والمالية والتخطيط والصناعة والتجارة ومستثمرين وغيرهم من المعنيين، لوضع بدائل للتحرك تشمل أهدافًا طويلة وقصيرة المدى.