الرعاية الصحية: التعاون مع القطاع الخاص هدف استراتيجى لتكامل الخدمات الصحية
تحرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على تحقيق المشاركة الفعالة مع القطاع الخاص، فى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وذلك منذ انطلاقها قبل ٣ سنوات، والتى تصب فى صالح تحسين الخدمات الطبية المقدمة فى المنظومة للمنتفعين.
وبدوره، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن التعاون مع القطاع الخاص يأتى تماشيًا مع اتجاهات الدولة في دعم التعاون مع القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة له، وإثراء وتكامل خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، وتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر.
وأفاد بأن التعاون مع القطاع الخاص يهدف لتبادل الخبرات، مما يسهم في زيادة كفاءة نظم التشغيل بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتبادل الخبرات والاستفادة من تجربة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المنشآت الصحية، وإدارة دورة الإيرادات، وتنمية الموارد الذاتية.
وأشار إلى أن التكامل مع القطاع الخاص لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل هو هدف استراتيجي لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين، وضمان الحفاظ على الحد الاستراتيجي والأمن لخدمات الرعاية الصحية للمواطنين والاستدامة، حيث إن التأمين الصحي الشامل هو أحد القطاعات الذهبية للاستثمار.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن نجاح أي دولة في قطاع الرعاية الصحية بالعالم يرتكز على الشراكة بين جميع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، فلا يوجد قطاع بعينه قادر على تحقيق النجاح وحده دون الآخر، لافتًا إلى نجاح النظم الصحية بدول إنجلترا وفرنسا وألمانيا واليابان لاشتراك كل القطاعات في تقديم الخدمة الصحية بها، ومن هنا جاءت أهمية إشراك الفاعلين الحكوميين والقطاع الخاص والقطاع الأهلي في تقديم الخدمات الصحية بمصر، مؤكدًا أن هذا هو النموذج الناجح الأوحد لتقديم خدمات ورعاية صحية ذات جودة عالمية، والقدرة على الصمود أمام أي أزمة أو طارئة أو تحديات صحية.
ونوه السبكي، إلى أن الدول العربية تنتهج فلسفة واحدة في تعزيز القطاع الخاص وتعزيز مشاركته في كل الجهود لتطوير قطاع الرعاية الصحية وجودته، لافتًا إلى أن مصر في قلب هذه الدول، حيث تنتهج هذه الفلسفة والسياسة من خلال إتاحة فرصة كبيرة بنظام التأمين الصحي الشامل أمام القطاع الخاص للتعاون مع الدولة المصرية في قطاع الخدمات والرعاية الصحية، وإتاحة فرص استثمارية واعدة متعلقة ومغذية لهذا المجال، لافتًا إلى التسهيلات الكبيرة والمحفزات الاستثمارية العالية بمصر لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمار في هذه الصناعة الآمنة وعائدها المتميز، خاصة مع الحجم الكبير للسوق المصرية وأعداد السكان بالدولة المصرية والذي يتيح ميزة تنافسية.
