مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى يضع روشتة مقومات نجاح الصناعة فى مصر
قال الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، إن القطاع الصناعي يعد من أهم الملفات التي تواجه الدولة باعتبارها قاطرة النمو في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه العالم، مشيرًا إلى أن الصناعة تسهم في الناتج المحلي المصري بنسبة تقرب إلى ١٧% وهي نسبة غير مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى، وذلك بسبب الفجوة بين زيادة نسبة الاستيراد عن نسبة التصدير.
ووضع مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، روشتة مقومات نجاح الصناعة في مصر والتي تتلخص في وجود منظومة تشريعية محفزة للصناعة من خلال وضع قوانين صناعية واضحة ومحفزة وثابتة لما يقرب من ٢٠ عامًا حتى يتمكن المستثمر من الفهم الجيد للسوق ووضع دراسة جدوى تضمن نجاح المشروع.
وأوضح صبري أن الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر الآن بعد تخطي العديد من الأزمات الداخلية والخارجية يعد حافزًا قويًا للاستثمار الصناعي، ولكن بعد الضغوطات الاقتصادية الخارجية التي تواجهها مصر في هذه الفترة، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار، يجب أن يتم مجابهتها من خلال وضع استراتيجيات إعلامية وسياسية تهدف إلى رفع مستوى الوعي بجهود الدولة في توفير بيئة استثمارية ناجحة.
وأشار المقرر للجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي إلى أهمية تيسير الطلبات واحتياجات المستثمرين من قبل الجهات المعنية بالصناعة والحد من البيروقراطية، ودور مراكز الأبحاث والبحث العلمي في تقديم صناعات حديثة ومتطورة لمواكبة التطور التكنولوجي، ووجود محفزات ضريبية قطاعية وجغرافية تهدف إلى تقليل مشكلة تعدد الضرائب التي تواجه المستثمرين، والترويج والتسويق الجيد للصناعات المصرية خارج البلاد والتي تهدف إلى زيادة نسبة التصدير.
