نواب بـ«الشيوخ»: تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة يدعم الصناعة ويجذب الاستثمارات

ثمنت كاميليا صبحي عضو مجلس الشيوخ مشروع تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، داعية الحكومة لرصد حقيقي لأسباب عدم قيام كثير من المنشأة منذ 2017 بتقنين الأوضاع في الوقت المناسب، في ظل التسهيلات التي قدمها القانون، متسائلة: «هل الكل يستحق هذه التسهيلات السخية لابد من إعادة النظر في المنظومة بكاملها، مع توفير إجراءات متكاملة حتى لا نضطر إلى تعديل تشريعي جديد».

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس التي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وقال مصطفى سالمان عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، يهدف إلى التعاون والعمل بين الجهات ذات الصلة في تصويب أوضاع المنشآت الصناعية ودمجها في المنظومة الصناعية بما يتناسب مع المعايير المطلوبة.

وأضاف النائب عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة في طريق دمج الاقتصاد غير الرسمي بمساندة تلك المشروعات في تصحيح مسارها، لتكون ضمن المنظومة الصناعية التي تحرص الدولة على توسيع قاعدتها والنهوض بها، نتيجة ما فرضته المستجدات العالمية من أهمية تأمين سلاسل التوريد والإنتاج وتعظيم فرص المكون المحلي.

ولفت إلى أن ذلك يتماشى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأخيرة في تبسيط الإجراءات الإدارية وتوحيد جهات الولاية التي تتعامل مع المستثمر، منعًا للتشتت واختصارًا للوقت والجهد والتكلفة وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعي، بما يؤكد وجود إرادة سياسية جادة نحو تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ للمستثمرين في حشد وتعظيم قدراتهم الإنتاجية نحو الأفضل، لا سيما وأن تسهيل الإجراءات والتخلص من الخطوات البيروقراطية المتشابكة يعد أحد العناصر الجاذبة للاستثمار.

من جانبه، أكد النائب مجدي سليم وكيل لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن القانون 15 لسنة 2017 تضمن هذه النقطة المادة الثالثة فيما يتعلق بقانون تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة، وهي منح هيئة التنمية الصناعية حق إصدار تصريح وتمديده لمدة عام. 

وتساءل وكيل طاقة الشيوخ خلال الجلسة العامة للشيوخ بحضور وزير الصناعة المهندس أحمد سمير، عما نفذته هيئة التنمية الصناعية ما تم في الفترة الماضية وعدد التصاريح التي تمديدها، والإجراءات التي اتخذت للمصانع للحصول على رخصة حتى الحصول السجل الصناعي وهل اللائحة التنفيذية تتعامل مع المصانع غير المرخصة، وما هي العقبات التي تواجه المصانع الحاصلة على التراخيص من المحليات والبيئة.