برلمانى: ملف تقنين المنشآت يهدف لحل المشكلات التى تواجه تطوير الصناعة المصرية

قال النائب عمرو عكاشة عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع  القانون المُقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، يهدف إلى سد الفجوة التي حدثت بانقضاء صلاحية إصدار التصاريح المؤقتة التي انقضت بتاريخ 3 مايو 2019، حيث لم يعد ممكنًا إصدار تصاريح تشغيل مؤقتة جديدة ومن خلال الدور الذي أنيط للهيئة العامة للتنمية الصناعية في تيسير حصول المستثمرين على التراخيص واتساقًا مع توجيهات الدولة بشأن تقنين أوضاع المنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها، تم إعداد مشروع القانون المعروض.

جاء هذا أثناء مناقشة مجلس الشيوخ اليوم، خلال الجلسة العامة اليوم لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

- لا يمكن البناء والتوسع فى المنشآت الصناعية إلا بعد استيفاء كل المواصفات القانونية

وأضاف النائب عمرو عكاشة، إن ملف تقنين المنشآت الصناعية غير المرخصة  شديد الأهمية بالنسبة للصناعة المصرية وتقدمها، فلا يمكن البناء والتوسع فى المنشآت الصناعية إلا بعد استيفاء كل المواصفات القانونية والعمل وفق القواعد المنصوص عليها بالقانون.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى إن الجهود المبذولة من كل أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، تسعى لحل كل المشكلات التى تواجه تطوير الصناعة المصرية والنهوض بها للأفضل، وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا، فلا يمكن المضي في خطط التطوير وإعادة الهيكلة وتوطين التكنولوجيا وهناك مئات الآلاف من المنشآت الصناعية تعمل بمعزل عن القانون وتصب فى الاقتصاد غير الرسمى أو الاقتصاد الأسود.

ويأتى مشروع القانون فى إطار سعي الدولة إلى مساندة المشروعات والمنشآت الصناعية غير المرخص لها لتصحيح مسارهم وتقنين أوضاعهم ويأتي قرار العمل على تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة، ضمن حزمة قرارات استثنائية يتم اتخاذها من قبل الحكومة لتحفيز الصناعة بهدف تحقيق انعكاس إيجابي على اقتصاد البلاد إيمانًا بأن توفير كل سبل الدعم، وإزالة العقبات أمام المصانع الجديدة أو القائمة يحافظ على استمرار عملها ويعزز على الوفرة في الأسواق.