«بي بي سي»: توقعات قاتمة للاقتصاد البريطاني في 2024
توقعت الشبكة البريطانية بي بي سي في تقرير لها، توقعات قاتمة للاقتصاد البريطاني 2024 معتبرة أن الاقتصاد البريطاني تخلف عن الاقتصاد الأمريكي والألماني وسط مؤشرات بدخول الاقتصاد البريطاني مرحلة جديدة من التضخم.
توقعات قاتمة للاقتصاد البريطاني
وقالت بي بي سي: يعاني اقتصاد المملكة المتحدة - ويشعر الناس بذلك بالفعل حيث تفشل الأجور في مواكبة ارتفاع الأسعار ويتوقع صندوق النقد الدولي (IMF) أن يتقلص الاقتصاد البريطاني هذا العام بينما سينمو كل اقتصاد رئيسي آخر، كما يتوقع بنك إنجلترا حدوث ركود في المملكة المتحدة في عام 2023 - وإن كان أقصر وأقل حدة مما كان متوقعًا في السابق.
النمو الاقتصادي في بريطانيا
قالت بي بي سي إن هناك العديد من العوامل التي تؤثر على النمو الاقتصادي - من الجغرافيا السياسية إلى الطقس وتشير الأدلة الموجودة إلى أن البلدان الأخرى لم تتضرر من التحديات الضخمة في السنوات الأخيرة مما تلقته المملكة المتحدة.
وتظهر الأرقام الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تنظر في أداء الدول الغنية، أن اقتصاد المملكة المتحدة انخفض أكثر من غيره في الأشهر الأولى من الوباء.
وكانت وتيرة الانتعاش في المملكة المتحدة سريعة بمجرد إعادة فتح الاقتصاد - ولكن ليس بالسرعة الكافية لتعويض الأرض المفقودة.
و لا تزال الصورة الأكبر قائمة: يتوقع كل من بنك إنجلترا وصندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد البريطاني هذا العام، بينما من المتوقع أن تنمو دول مجموعة السبع الأخرى.
خبراء يكشفون أسباب انهيار الاقتصاد البريطاني
ومن جانيه يقول الخبير الاقتصادي المستقل جوليان جيسوب، أن صندوق النقد الدولي كان شديد التشاؤم بشأن آفاق المملكة المتحدة ولطن لا يزال هناك بالتأكيد "شيء يمكن شرحه" بشأن الأداء الاقتصادي المتدهور للمملكة المتحدة.
أزمة بريكست
ووفقا لبي بي سي، تختلف التقديرات حول تكلفة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي - وفقًا لتقرير صادر عن بلومبرج ، فإنه يكلف الاقتصاد البريطاني ما يقرب من 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا، والاقتصاد أقل بنسبة 4٪ مما كان يمكن أن يكون عليه لو بقيت المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.
ويقول كارل إيمرسون ، نائب مدير معهد الدراسات المالية، وهو مؤسسة فكرية مستقلة: "الاتحاد الأوروبي جزء غني جدًا من العالم". "وقد اخترنا أن نجعل التجارة مع تلك المجموعة من البلدان أكثر صعوبة، لذلك من الواضح أنها ستكون شيئًا يجعل من الصعب على اقتصاد المملكة المتحدة أن ينمو."
ما يقول إن الاستثمار في الأعمال التجارية قد عانى من الركود منذ الاستفتاء في عام 2016 أيضًا - وهو "عائق آخر في النمو". قال أحد صناع السياسة في بنك إنجلترا إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضرب الاستثمار في المملكة المتحدة بقيمة 29 مليار جنيه إسترليني.
واعتاد عمال الاتحاد الأوروبي على القدوم بحرية للعمل في المملكة المتحدة ولكن لم يعد بإمكانهم القيام بذلك، مما يجعل من الصعب على قطاعات الضيافة والزراعة والرعاية العثور على عدد كافٍ من الموظفين.
وقال جوليان جيسوب: "هناك مكاسب كبيرة محتملة من مغادرة الاتحاد الأوروبي، يقول إنه كانت هناك تكاليف اقتصادية على المدى القصير يقول: "ما زلنا في نوع من المرحلة الانتقالية، حيث تهيمن السلبيات".
أزمة تكاليف الطاقة
قالت بي بي سي، أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية - لكن التأثير يختلف بين البلدان ويقول إيمرسون إن الولايات المتحدة لديها مصادرها المحلية الخاصة بها من الوقود الأحفوري، كما أن بعض الدول الأوروبية لديها المزيد من مصادر الطاقة البديلة، حيث فرنسا على سبيل المثال، لديها شبكة نووية كبيرة، والنرويج لديها طاقة مائية كبيرة ولكن بريطانيا لا.
علاوة على ذلك، تعتمد طريقة تسعير المملكة المتحدة للكهرباء على تكلفة الغاز، وهو أغلى شكل لتوليد الكهرباء. يقول جيسوب إن هذا أدى إلى ارتفاع الفواتير في جميع أنحاء الاقتصاد وجعل التضخم أسوأ.
نقص القوى العاملة
شهدت معظم الاقتصادات تقلص قوتها العاملة أثناء الوباء، لكن مرة أخرى، المملكة المتحدة دولة شاذة، حيث فشلت الأرقام في تحقيق النتائج المرجو، كما اختار الشباب الدراسة بدلاً من العمل، وتقاعد كبار السن مبكرًا، ويتلقى المزيد من الأشخاص مزايا المرض طويلة الأجل.
ويحصل المزيد من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا على وظائف بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة، هناك علامات على أن القوى العاملة بدأت في النمو مرة أخرى، مما قد يساعد في تعزيز النمو والإيرادات الضريبية في وقت لاحق من هذا العام.
تقترح الخبيرة الاقتصادية بجامعة كامبريدج ديان كويل أن هناك أسبابًا أساسية أخرى وراء ضعف أداء المملكة المتحدة.
بينما تباطأ الاقتصاد منذ الأزمة المالية في عام 2008، فإن جذور المشاكل تعود إلى ما هو أبعد من ذلك، كما تقول، مع تراجع الاستثمار منذ التسعينيات.
ترك ذلك الاقتصاد يفتقر إلى المرونة للتعامل مع الصدمات الثلاثية لفيروس كوفيد، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والحرب في أوكرانيا.
وتقول: "هذا يرجع إلى نقاط الضعف طويلة الأجل، والاستثمارات طويلة الأجل، في القطاعين الخاص والعام، وتدهور الخدمات العامة والبنية التحتية، والتي تعتبر ضرورية فقط إذا كان الاقتصاد سينمو".
