احذر تبرعات «شنط رمضان».. مواطنون في فخ الدعم المزيف باسم «جامعة الأزهر»

أطلقت جامعة الأزهر في الساعات القليلة الماضية تحذيرات بشأن انتشار صفحات وهمية عبر منصات التواصل الاجتماعي، تدّعي انتمائها إلى الجامعة، وتقوم بجمع تبرعات نقدية وعينية باسم «جامعة الأزهر»؛ وذلك بدعوى تجهيز شنط رمضان من قبل طلاب الجامعة، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، في بيان رسمي، أن هؤلاء الأشخاص لا ينتمون إلى الجامعة بأي صفة، محذرًا المواطنين من الانسياق وراء تلك الادعاءات، الذي يروجون لأعمالهم بصفة أنهم طلاب متطوعون من داخل الجامعة، ولكن في الحقيقة كُل ذلك يُعد عمليات نصب واضحة، ومن يقوم بهذا يقع تحت طائلة القانون.

وأشار البيان إلى أن المصدر المسؤول عن نفي أو تأكيد الإعلان عن أي تبرعات خاصة بجامعة الأزهر، هو الأستاذ الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي لجامعة الأزهر، والذي طالبت إدارة الجامعة أيضًا بالتواصل معه قبل الترويج لحملات التبرع، أو تحري الدقة من خلال البيانات التي يتم نشرها ه عبر صفحة المركز الإعلامي الوحيدة لجامعة الأزهر.

موسم النصب

في الوقت الذي تستعد فيه الأسر المصرية لاستقبال شهر رمضان المبارك، يقف محتالون خلف الشاشات، ويتربصون لاصطياد ضحاياهم الذين يرغبون في تقديم الخير للأسر الفقيرة، ويستغلون ذلك من خلال الإعلان عن جمع تبرعات وهمية لتوفير شنط رمضان ووجبات غذائية قبل حلول الشهر الكريم.

قال محمد حسين، خبير أمن المعلومات، إن حيل النصب عبر التواصل الاجتماعي أصبحت منتشرة بصيغ مختلفة، فهناك من يستخدم نظام الاختراق الإلكتروني من خلال جمع يبانات المواطنين، وهناك أيضًا من يقوم بإيهام المواطنين بجمع تبرعات تابعة لمؤسسات حكومية شهيرة، كما حدث مؤخرًا مع جامعة الأزهر الشريف.

وأوضح «حسين» في حديثه لـ «الدستور»، أن جمع التبرعات باسم الجهات الحكومية الموثوق بها يعطي الأمر مصداقية، ولا يثير أي شكوك حول مدى وصول تلك التبرعات إلى مكانها الحقيقي، لكن من الضروري أن يدرك رواد التواصل الاجتماعي كيفية تحري الدقة من المنشورات قبل الانسياق خلفها.

ونّوه خبير أمن المعلومات، أن هناك أيضًا تبرعات وهمية انتشرت في الآونة الأخيرة، خاصة بعد حدوث زلزال تركيا وسوريا، واستهدف مروجوها المواطنين المتعاطفين مع ضحايا الكوارث، ليقوموا بجمع مبالغ مالية باهظة عبر قوائم بحسابات بنكية وأرقام هواتف في بلدان مختلفة، ولكن كُشفت حقيقتها حين صرحت الجهات الحكومية بضرورة التبرع عبر الجهات الخيرية المعتمدة فقط؛ لأن هناك الكثير من التبرعات التي تم جمعها ولا أحد يعلم مصيرها حتى وقتنا هذا.
 

أكد «حسين» أيضًا في ختام حديثه، أن فور اكتشاف هذه الشبكات الإجرامية عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، من الضروري الإبلاغ عن حساباتهم من خلال الاتصال بقسم شكاوى وزارة الاتصالات برقم (155)، وتحرير أيضًا محاضر رسمية في أقسام الشرطة لمتابعة القضية بشكل فوري.

عقوبات المحتالين 

ومن جانبه، أوضح مصطفى أبو النصر، الاستشاري القانوني، أن موسم شهر رمضان المبارك يُعد من أكثر المواسم التي تنتشر فيها عمليات الاحتيال، حيث يرغب العديد من المواطنين في تقديم الدعم للأسر الفقيرة من خلال المساهمة في توزيع «شنط رمضان»، التي تحتوي على الوجبات الغذائية المخصصة للشهر المبارك.

وأكد «أبو النصر» في حديثه لـ «الدستور»، أن شبكات الاحتيال عبر منصات التواصل الاجتماعي تقوم بتوزيع رقم هاتف معين، لاستقبال مبالغ التبرعات المالية من خلاله، وذلك عن طريق خاصية الدفع الالكتروني لدى شبكات المحمول في مصر.

وأضاف: «تنص المادة 155 من قانون العقوبات، على أن كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس».

كما تنص المادة المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو الاستيلاء علي الأموال، وتصل للحبس والغرامة، وتكون مدة الحبس 3 سنوات.