صناعة السيارات..مجلس وبرنامج واتفاقيات

بالتوقيع، أمس الأول، الأربعاء، على ثلاث اتفاقيات إطارية لتصنيع السيارات، مع عدد من الشركات المحلية والعالمية.. وبالإعلان رسميًا عن إطلاق «البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات»، AIDP، تكون الحكومة المصرية قد قطعت عدة خطوات، أو قفزات، نحو تحقيق مستهدفات الدولة، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة، «رؤية مصر ٢٠٣٠»، فى توطين وتطوير تلك الصناعة، والصناعات المغذية لها، والصناعة إجمالًا.

تحقيقًا لتلك المستهدفات، والتزامًا بهذه الرؤية، أيضًا، جرى إنشاء «المجلس الأعلى لصناعة السيارات»، الذى عقد اجتماعه الأول، فى اليوم نفسه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور وزراء المالية، والنقل، والدولة للإنتاج الحربى، وقطاع الأعمال العام، والتجارة والصناعة، ورئيس شركة «نيسان مصر وإفريقيا» والرئيس التنفيذى لـ«شركة تنمية المشروعات الصناعية»، ورئيس مصلحة الجمارك، ونائب رئيس «الرابطة الإفريقية لمصنعى السيارات»، وشركة «بويزن» الألمانية لصناعة الشكمانات، ومستشار رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.

القانون رقم ١٦٢ لسنة ٢٠٢٢، الخاص بإنشاء «المجلس الأعلى لصناعة السيارات»، نص على أن يكون المجلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء السابق ذكرهم، بالإضافة إلى أربعة من ذوى الخبرة، يختارهم وزير الصناعة. أما اختصاصات المجلس، فتضمنت وضع ومتابعة تنفيذ السياسات العامة والخطط والإطار العام للإصلاح التشريعى والإدارى والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات، واتخاذ كل ما يلزم لتهيئة مناخ أفضل لهذه الصناعة، ودراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التى تواجهها، والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة، والكيانات المتخصصة.

تأسيسًا على ذلك، جرى خلال اجتماع الأربعاء، الإعلان، رسميًا، عن إطلاق «البرنامج الوطنى لتنمية صناعة السيارات»، AIDP، الذى يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، إضافة إلى إطلاق «وحدة صناعة السيارات»، التابعة لوزارة التجارة والصناعة، وتشكيل مجلس إدارة صندوق تمويل صناعة السيارات الصديقة للبيئة. واستعرض مسئولو شركة «إى فاينانس»، e-finance، مقترحًا لمنظومة تطوير وتنمية صناعة السيارات، وتطرقوا إلى الجانب المتعلق بميكنة إجراءات العمل، وحوكمة تلك الإجراءات، بالتكامل مع الجهات المعنية، والخدمات المتكاملة المطلوبة لتشغيل ودعم هذه المنظومة.

مع وضع ضوابط وآليات لكيفية احتساب الحافز المستحق لمصنّعى السيارات، تختص وحدة صناعة السيارات بوضع إرشادات الاعتماد والتأهيل، وإنشاء نماذج طلبات الانضمام للبرنامج الوطنى لتنمية هذه الصناعة، إلى جانب إنشاء نظام معلومات عن نماذج احتساب القيمة المضافة المحلية، لمُصنعى السيارات وموردى المكونات المحلية، وكذا إنشاء نظام معلومات ونماذج مفصلة عن إقرارات المكون المستورد، التى تشمل جميع المكونات والمواد المستخدمة فى التصنيع، و... و... ومن بين اختصاصات الوحدة، أيضًا، القيام بالتفتيش الميدانى على المصانع المنضمة للبرنامج، للتحقق من استيفائها كل المتطلبات اللازمة للاستفادة من الحوافز المقررة أو المستحقة: حافز القيمة المضافة، حافز حجم الإنتاج، حافز الاستثمار، وحافز الانبعاثات.

الدولة المصرية، إذن، تولى اهتمامًا كبيرًا لهذه الصناعة المهمة. والواقع يقول إن لدينا البنية التحتية الصناعية اللازمة، والعمالة الشابة المؤهلة، أو القابلة للتأهيل، والرغبة الجادة فى نقل التقنيات المتطورة لأكبر نسبة ممكنة من المكونات المحلية. كما أن المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، باتت جاهزة لاستقبال الاستثمارات، ولديها كل المقومات التى تجعلها مركزًا إقليميًا رائدًا لصناعة السيارات، بدءًا من التسهيلات والحوافز والمزايا الاستثمارية، وليس انتهاءً بموقعها الجغرافى الفريد، الذى يميزها عن مثيلاتها فى العالم. 

.. أخيرًا، وفى وجود توقعات بنمو حجم السوق المصرية للسيارات من ١.١ مليون سيارة حاليًا، إلى أكثر من ٥ ملايين سيارة بحلول سنة ٢٠٣٥، لا نتمنى فقط بأن يكون للإنتاج المحلى النصيب الأكبر من هذا الرقم، بل نحلم بأن تتم الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة، لاقتحام أسواق منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا.