الخارجية الفلسطينية: إقرار الكنيست الإسرائيلى قانون سحب الجنسية عنصرى وجريمة تطهير عرقى

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، إقرار الكنيست الإسرائيلية قانون سحب الجنسية، واعتبرته أبشع أشكال العنصرية وجريمة تطهير عرقي واسعة النطاق.

وأكدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها اليوم، أن إفلات الاحتلال من العقاب وازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع القانون الدولي والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ حقوق الانسان، يشجع الحكومة الاسرائيلية على التمادي في تعميق استعمارها الاحتلالي لأرض دولة فلسطين، والإمعان في تغولها وتنكيلها بالمواطنين الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن تشريع هذا القانون يعتبر تصعيدًا خطيرًا في الأوضاع وجرها نحو الانفجار الشامل، واستخفافا بجميع الجهود والمواقف الرامية لتحقيق التهدئة، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أن إقرار مثل هذا القانون يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لتدويل القضية الفلسطينية ولمؤسسات الأمم المتحدة والمحاكم الدولية.