الرئيس السيسى: الأزمة الاقتصادية الدولية تستلزم إيجاد موارد تمويلية جديدة وحل أزمة الديون
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الأزمة الاقتصادية الدولية الراهنة التى تقوض جهود التنمية في القارة الإفريقية تستلزم النظر في إيجاد موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية وبذل الجهود مع شركاء القارة من أجل حل أزمة الديون المتراكمة، بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي.
جاء ذلك فى كلمة للرئيس خلال مشاركته اليوم الأربعاء في اجتماع عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقي (نيباد)، حيث تسلمت مصر رئاسة النيباد حتى عام 2025.
واستعرض الرئيس السيسي أولويات رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (نيباد) خلال الفترة من 2023 إلى 2025، والتي تمثل أهدافًا تسعى مصر جاهدة لتحقيقها، بالتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة، ومن خلال سكرتارية الوكالة؛ حيث حدد الرئيس خمس أولويات لرئاسة مصر للوكالة:
أولًا: تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، بما يصب مباشرة في صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063، لا سيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، والتي تتضمن 69 مشروعًا خلال الفترة من 2021-2030، من بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط، والذي أَشْرُف بتولي ريادته، وكذا طريق القاهرة كيب تاون، ضمن مشروعات أخرى ذات أهمية لدولنا.
ثانيًا: التركيز على محور التحول الصناعي، والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج، خلال القمة الإفريقية الاستثنائية حول التصنيع، التي انعقدت في نيامي في نوفمبر 2022، وبما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التي أصبحت تمثل ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ثالثًا: الإسراع بتحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على كافة بروتوكولاتها الإضافية، مع دعم الدول الإفريقية على تعظيم الاستفادة، مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج في الاقتصاد العالمي، ومن زيادة فرص العمل، خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة.
رابعًا: تأكيد أهمية مشاركة الدول الإفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية، إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية، على مدار الأعوام الثمانية الماضية. كما أود الإشارة في هذا الصدد، إلى مشروع تنموي ضخم، وهو سد "جوليوس نيريري" في تنزانيا، الذي يعد نموذجًا يحتذى به، للتعاون بين الدول الإفريقية في المجال التنموي، ويتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية، ونحن على أتم استعداد لمشاركة خبرات الشركات المصرية مع الدول الإفريقية الشقيقة الأخرى.
خامسًا: تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الإفريقي.
