تمكينهم اقتصاديا ودمجهم في المجتمع.. كيف نجحت الدولة في دعم ذوي الهمم؟
استعرض المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي في ضمان حقوق ذوي الهمم وتعزيز قدراتهم اقتصاديا ودمجهم في بيئاتهم، وذلك في دراسة حديثة بعنوان «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتعزيز حقوق المواطن المصري».
ووفقا للدراسة، فإن العمل على ضمان حقوق ذوى الهمم هو جزء من خطة عمل الدولة التي تهدف إلى تعزيز ودعم حقوق الفئات الخاصة كفاعل أساسي ورئيس في المجتمع.
وأشارت الدراسة إلى أن الدولة المصرية صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في 2007، كما أن دستور 2014 تضمن اهتمامًا كبيرًا بالأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى تخصيص الرئيس السيسي عام 2018 عامًا للأشخاص ذوي الإعاقة.
وعكست الدراسة اهتمام الدولة ومؤسساتها والمجتمع المدني بإعطاء أولوية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وتأكيد أحقيتهم في كافة الحقوق والواجبات دون أدني تمييز بسبب الإعاقة، كما أن الاستراتيجية الوطنية تضمنت حقوق ذوي الهمم، ومن هنا جاءت كافة المبادرات التي نفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي باستهداف ذوي الهمم كترجمة حقيقة لإطار العمل الذي وضعته مصر لنفسها في هذا الشأن.
وأوضحت أن الأمر قد تخطى مجرد إرسال المساعدات العينية أو إجراء الكشوفات الطبية لذوي الهمم، حيث جاءت المبادرات التي تم تنفيذها من خلال التحالف الوطني مميزة ومختلفة وركزت بالأساس على تمكين هذه الفئة اقتصاديًا من خلال توفير مصادر دخل حقيقية ومستدامة تضمن خروج هذه الفئة من النمط الاستهلاكي حتى يصبحوا فئة منتجة، وبالتالي فعملية التمكين الاقتصادي جاءت بناءً على رغبة حقيقية في تغيير الأوضاع القديمة القائمة لذوي الهمم والاعتماد عليهم كعنصر أساسي في عملية التنمية الحالية.
كما أن التحالف عمل على تنظيم الندوات والفاعليات لرفع الوعي لذوي الهمم حتى يستطيعوا مناقشة الموضوعات الخاصة بهم من أجل إعطائهم الحرية الكاملة في التعبير عن متطلباتهم ورغباتهم وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو حتى جنس الشخص ذي الإعاقة، كما أن الفعاليات التي نظمها التحالف تضمنت احتواء ذوي الهمم وأسرهم في بيئاتهم التي يعيشون فيها حتى تكون بيئة سليمة وعامل محفز لهم.
