«حقوق النواب» تطالب الوطنية للإعلام بمحتوى يواجه القضايا الاجتماعية
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم برئاسة أيمن أبوالعلا، وكيل اللجنة، لمناقشة استخدام المنصات الإعلامية في نشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان، بحضور خالد فتح الله رئيس معهد الإذاعة والتليفزيون ممثلًا عن الهيئة الوطنية للإعلام.
وقال أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الوطنية للإعلام عليها دور مهم في المحتوى الإعلامى، الذى يتم تقديمه للمواطنين، بجميع أشكاله ليتضمن التوعية بحقوق الإنسان، ومواجهة مشكلات وقضايا اجتماعية مثل العنف الأسرى وتنظيم الأسرة.
وأضاف أبوالعلا: "نرى أن هناك منافسة بين القطاع الخاص والتليفزيون الحكومى ولا تستطيع الهيئة مواجهتها، رغم أن العاملين بالخاص هم تلاميذ العاملين بالقطاع الحكومى، ورغم ذلك ما يهمنا في النهاية هو المحتوى".
كما تطرق أبوالعلا إلى تراجع القنوات الإقليمية المحلية، متسائلًا عن مدى الحاجة لوجود وزير إعلام من عدمه في الوقت الحالى؟
وقال النائب محمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن الإعلام الحكومى ممول من الضرائب التي يدفعها المواطن، ورغم ذلك لم نرَ تصورًا واضحًا لدى الهيئة الوطنية للإعلام في نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأضاف عبدالعزيز، في كلمته، أن الدستور حدد اختصاصات الهيئة الوطنية للإعلام وباقى الهيئات الإعلامية، وأن على كل هيئة الالتزام بدورها، داعيًا لإعادة هيكلة الهيئة الوطنية للإعلام من الناحية الاقتصادية.
وقال النائب عبدالنعيم حامد: للأسف نشعر بتراجع في دور الإعلام، حيث لا نرى قناة فضائية تجذب المواطنين، مطالبًا بإعادة النظر لدور الهيئة الوطنية للإعلام في جذب المشاهدين مرة أخرى.
وشدد فتح الله خلال كلمته، على أن هناك عددًا من التحديات التي تواجه قيام الهيئة بدورها، وفى مقدمتها ضعف الإمكانيات المادية، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للإعلام ليست إعلامًا حكوميًا، إنما هى هيئة مستقلة بنص الدستور، لكنها بدون موارد مالية، الأمر الذى يتطلب توفير موارد مالية لها لتتمكن من تنفيذ أحلام المصريين، لا سيما وأن الاعلام هو صناعة في الأساس.
وأشار إلى ضرورة تحديث الآلات المستخدمة، من كاميرات وغيرها، في التطور السريع، وكذلك النظر لأجور الإعلاميين والعاملين.
