مدير صندوق النقد العربى: الاقتصاد العالمى واقتصادات المنطقة العربية تواجه تحديات عديدة

شارك الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، في المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص". 

كما شارك في المنتدى وزراء المالية و محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورؤساء المؤسسات المحلية والإقليمية والصناديق العربية، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وكلٍّ من مدير دائرة الشئون المالية العامة ومدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.

- ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة أبرز التحديات

وقال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، إن الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية يواجهون تحديات عديدة كانعكاس للتطورات الدولية والإقليمية الراهنة واستمرار تداعيات جائحة كورونا، حيث يمثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الحبوب والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من الموجة التضخمية العالمية، والمديونية المرتفعة لدى بعض الدول، وتأثر عدد من الدول الأخرى بآثار التغيرات المناخية مثل موجات الحر والجفاف- صورًا مهمة من هذه التحديات. مؤكدًا أن هذه الظروف الاستثنائية دفعت المؤسسات الدولية والإقليمية إلى إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية، من خلال إعادة النظر في توقعاتها للنمو الاقتصادي.

وأوضح "الحميدي"، أن أثر التطورات الدولية يختلف باختلاف طبيعة اقتصادات المنطقة العربية، نظرًا لأن الدول المستوردة للنفط، تواجه عددًا من التحديات نتيجة ارتفاع مستويات العجوزات الداخلية والخارجية ومحدودية مستويات قدرتها على تعزيز الإنفاق الداعم للنمو، مقارنة بالدول المصدرة للنفط في هذا السياق، تُشير إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022 إلى أن نسبة متوسط الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة بلغت نحو 108.8 في المائة بنهاية عام 2021.

- معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية بلغ 5.4% في 2022

كما أشار المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي،  إلى أنه وفقًا لتقديرات صندوق النقد العربي، مبلغ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عام 2022 نحو 5.4 في المائة، مقابل معدل 3.9 في المائة المسجل في عام 2021، مدفوعًا بالعديد من العوامل، تشمل تحسن مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، واستمرار الدول العربية في تبني حزم التحفيز لدعم الاقتصاد، التي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار أمريكي خلال الفترة (2020-2022)، إضافةً إلى تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والاستراتيجيات المستقبلية، كما يتوقع صندوق النقد العربي أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4.0 في المائة في عام 2023، متأثرًا بتراجع النشاط الاقتصادي عالميًا.

 ولفت إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود أمامها يُعتبر ضرورة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حد سواء، حيث من المفيد للدول أن تبدأ التخطيط لظروف مناخية جديدة الآن، وتطوير سياسات التكيف وتعزيز قدرتها على التنفيذ، مؤكدًا أنه على الرغم من الفوائد المحتملة، لا يمكن أن يحل التكيف محل التخفيف، فكلاهما ضروري للمساعدة في الحد من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، من خلال تبني السياسة المالية المناسبة.

- إدارة مخاطر المالية العامة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى

وأكد الدكتور الحميدي أن إدارة مخاطر المالية العامة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، مبرزًا أنه مع ارتفاع مستويات الديون وضغوط الإنفاق المتزايدة، فإن هذه المخاطر يمكن أن تعطّل التدابير والإجراءات المخططة وتؤثر على استقرار الدين.

كما أكد المدير العام رئيس مجلس الإدارة أنه على الرغم من التقدم الحاصل على صعيد الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، إلا أن العائدات الضريبية تُعد أقل من المستويات العالمية، حيث بلغت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية نحو 10.2 في المائة في عام 2021 مقابل نحو 13.7 في المائة على مستوى العالم.

 كما أشار إلى أن بعض الدول العربية تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في تعبئة الإيرادات المحلية بفضل الجهود المبذولة، بما يعكس التقدم المحرز على صعيد إصلاحات السياسات الضريبية وإدارة الإيرادات التي تبنتها هذه الدول، الأمر الذي مكّنها من تحقيق مكاسب طويلة الأجل من خلال الحفاظ على إصلاحات تعبئة الإيرادات على مدى فترة زمنية طويلة نسبيًا.

كما بيّن أن المنتدى يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا لتحقيق التعافي واستعادة مسار النمو الشامل والمستدام، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مؤكدًا أهمية الاستفادة منه في تعزيز إدراك الأولويات، ودعم التعافي من أزمة جائحة كورونا، ومواجهة التطورات الدولية الراهنة، ودور السياسة المالية في إدارة فرص ومخاطر التغيرات المناخية، وإدارة مخاطر المالية العامة، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، بما يساعد على تطوير البرامج والأنشطة في هذا الشأن، وينسجم مع الأولويات والاحتياجات.