اقتراح برغبة بشأن التوسع فى منظومة الزراعة التعاقدية

تقدم النائب محمد عريبي، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب مستقبل وطن، باقتراح برغبة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى وزير الزراعة، بشأن توسع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في منظومة الزراعة التعاقدية.

وأكد النائب محمد عريبى، في اقتراحه، أن الدولة على مدار 8 سنوات كاملة لم تغفل فيها دور الفلاح المصري، وأهميته في استمرار ودعم مسيرة التنمية التي بدأتها منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، مقاليد الحكم، حيث وجه الرئيس بدعم القطاع الزراعي في مجالاته المختلفة، سواء الإنتاج الحيواني أو الداجني أو السمكي أو النباتي، حيث تمثل الزراعة 18% من الناتج القومي المصري، كما يوجه دائماً بضرورة دعم الفلاح المصري، والعمل على زيادة أرباحه، وذلك لأنه المسئول الأول في منظومة الأمن الغذائي، والمُنتج الأول في هرم التنمية، ومنه تبدأ قطاعات الصناعة والتجارة العمل، كما أنّه لا استثمار مزدهر في دولة لا تهتم بالزراعة.

وأشار عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ إلى أن توجيه الدعم للفلاح المصري سيأتي ثماره بشكل كامل وفعال وبنسبة 100% من خلال التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية والتي ستجعل الفلاح أو المزارع على قدر كبير من الرضا والاطمئنان على المحصول الخاص به، مما سيسهم في زيادة إنتاج المحاصيل المختلفة، إلى جانب تأمين الدولة المصرية لمخزونها من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، في ظل المتغيرات العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية.

وعرف الاقتراح المقدم منظومة الزراعة التعاقدية بأنها: تعاقد الحكومة مع المزارعين على زراعة المحاصيل المطلوبة مقابل توريدها لشركات ومصانع ومؤسسات الحكومة، وكذلك شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الحكومة، بأسعار تحقق الربح للمزارعين وتشجعهم على زراعة هذه المحاصيل.

ولفت إلى ضرورة أن تتضمن فكرة التوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية زيادة الوحدات والنقاط التابعة لمركز الزراعة التعاقدية والمُنشأ بالقانون رقم 14 لسنة 2015 والقرار الوزراي رقم 224 لسنة 2022 والذي تم إنشاؤه  بمختلف المحافظات وذلك تسهيلاً لإجراءات التعاقد على ما يقرب من 5 ملايين شخص عامل بمجال الزراعة وفقاً لما أعلنته وزارة التضامن الإجتماعي مؤخراً، واعتماد سياسة تسويقية وإدماجها مع منظومة الزراعات التعاقدية، وأن تكون الدولة طرفا ثالثا مع المصانع وإبرام عقد ثلاثي بين المزارع والشركة والدولة لحماية الحقوق وضمان تنفيذ الالتزامات، فضلا عن ضرورة دراسة المركز لظاهرة فوضى التسويق والتسعير في أوقات الحصاد.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة تشجيع المركز للفلاح أو المزارع على الإقدام على زراعة المحاصيل التي كانت غير ذات جدوى اقتصادية له سابقاً نتيجة لسعرها المتدني، وذلك من خلال دراسة الأمر والتوصية باستيعاب زراعات أخرى للمنظومة التعاقدية.