مساعد رئيس «الإصلاح والنهضة»: هناك تشريعات ومحفزات فى الجانب الاقتصادى لم تنفذ بعد
قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن هناك تشريعات ومحفزات في الجانب الاقتصادي لم تنفذ حتى الآن، وهناك المشكلات المتعلقة بقانون الاستثمار، وكذلك مشكلة تعدد جهات الولاية وهي إحدى المشكلات التى تواجه الاقتصاد والاستثمار، ففكرة تعدد الجهات تقلل من فرص الاستثمار وبالتالي ينبغي وجود حل في قانون الاستثمار ويكون هناك قوانين واضحة ومحدد آليات التعامل والعمل على فكرة الشباك الواحد.
وأضاف إسماعيل خلال كلمته، في الجلسة النقاشية التاسعة من سلسلة الصالونات السياسية حول موضوعات الحوار الوطني بعنوان "توطين الصناعات ودورها في دعم الاقتصاد المصري"، أن الجانب الثاني وهو الاهتمام بقطاع التعدين في مصر وتقوية دوره، مشيرًا إلى أنه تقدم بمقترح تعديل القانون، تحويل هيئة الثروة المعدنية في مصر من هيئة خدمية إلى اقتصادية، وهو أمر مهم وحيوي لتطوير المنظومة، كونه إحدى الثروات الداخلية لمصر.
وتدور الجلسة النقاشية التاسعة من سلسلة الصالونات السياسية حول موضوعات الحوار الوطني بعنوان "توطين الصناعات ودورها في دعم الاقتصاد المصري"، ويشمل المحور الأول: مفهوم توطين الصناعات، والمحور الثاني: دور توطين الصناعات في الأزمة الاقتصادية الحالية، والمحور الثالث: آفاق تطوير الصناعة في مصر.
ويشارك في الجلسة، النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد إسماعيل عضو مجلس النواب ومساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ويدير الحوار الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة.
