خبير يكشف عن أهم المخاطر التي تواجه الأمن المائي
قال الدكتور علي إسماعيل أستاذ الأراضي والمياه بمركز البحوث الزراعية وخبير المياه إن أهم المخاطر التي تواجه الأمن المائي تمثل في أكبر تهديد بعدم تحقيق أهداف الاستدامة العالمية لمشروعات استدامة المياه ونقص الإمدادات منه لمعظم الأغراض المطلوبة، موضحا أن العديد من البلدان تفتقر إلى البنية التحتية للمياه بما في ذلك المياه المخزونة بصورة مؤقتة لتتمكن من توفير هذه المياه متى وحيثما تشتد الحاجة إليها.
وقال إسماعيل إنه الكوارث الطبيعية على مستوى العالم أصبحت كما نرى في شرق آسيا وأمريكا وأوروبا تقع بوتيرة مثيرة للقلق، إذ يتسبب تغير المناخ في تعطيل أنماط الطقس العالمية مما يؤدي إلى ظواهر مناخية بالغة الشدة بصورة متزايدة بما في ذلك ظهور الفيضانات ونوبات الجفاف وموجات الحر والجفاف لتتفاقم بذلك ندرة المياه وتتسبب في معاناة كارثية في كثير من البلدان ومنها باكستان والولايات المتحدة وتصل إلى كينيا.
وأوضح أنه يمكن أن يؤدي الاحتباس الحراري العالمي عند درجتي حرارة تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية إلى تعرض نحو أربعة مليارات شخص لمستوى من نقص وندرة في المياه.
وأوضح خبير المياه أن تأثيرات تغير المناخ على المياه قد تؤثر على تفاقم الأوضاع عن طريق تغيير دورة الماء فيزداد عدم انتظام إمدادات المياه كما تتزايد وتيرة الفيضانات ونوبات الجفاف وحدتها. وأكثر الناس عرضة للمعاناة هم مليار شخص تقريبا يعيشون في أحواض موسمية و500 مليون يعيشون في دلتا الأنهار.
واضاف إسماعيل، أنه تقدر الأضرار الناجمة عن الفيضانات بمبلغ 120 مليار دولار سنويا (فقط من الأضرار التي تلحق بالممتلكات) ويمثل الجفاف، من بين أمور أخرى قيدا أمام فقراء الريف الذين يعتمدون اعتمادا شديدا على التغيرات في كميات سقوط الأمطار على حياتهم ومعيشتهم.
ويرى البنك الدولي أنه يجب أن تكون حركة الماء مادية وافتراضية من خلال التغييرات في التخصيصات الأولية لموارد المياه السطحية والجوفية بشكل أساسي من المستخدمين الزراعيين إلى المستخدمين الحضريين والبيئيين والصناعيين والتي تمثل الأنشطة الاقتصادية الضرورية للسكان في العالم.
