غدًا.. اتصالات النواب تبحث تجاهل الحكومة توصيل الإنترنت لمدارس طهطا
تنظر لجنة الاتصالات بمجلس النواب في اجتماعها المنعقد غدًا طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب نائب طهطا وطما وجهينة بسوهاج للدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن رفض الوزارة توصيل خدمتى التليفون والإنترنت لعدد من المدارس بطهطا.
وقال سالم في طلب الإحاطة إنه تبين جود عشرات المدارس بقرى ومدن سوهاج تعاني من رفض الوزارة لتوصيل الخدمة لها.
وأشار النائب مصطفى سالم خلال طلب الإحاطة المقدم إلى أنه تفاجأ برد غريب ويمكن وصفة بغير المسؤول من وزارة الاتصالات على أحد الطلبات التي تقدم بها بخصوص توصيل خدمة التليفون والإنترنت لمدرسة "أل كنعر الابتدائية بساحل طهطا " حيث أفاد رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الاتصالات بأن المدرسة تبعد عن أقرب خدمة مسافة 300 متر وأنه لا يوجد جدوى اقتصادية لتنفيذ المشروع طبقا لدراسة عدد الطلبات المقدمة من العملاء.
وأضاف أن هذا يعنى اعترافا ضمنيا بعدم التنسيق والتواصل بين وزارتي التربية والتعليم والاتصالات من ناحية وسوء التخطيط الخاص بإنشاء المدارس التي أصبحت تعتمد بشكل أساسي على خدمات الإنترنت والاتصالات تواكبا مع رؤية تطوير التعليم والقنوات التعليمية التي تبثها وزارة التربية والتعليم لطلاب المدارس وأيضا الآلية المتطورة للتواصل من خلال شبكات الإنترنت وغرف الحاسبات بالمدارس الأمر الذى يضعنا نحو عدة أسئلة منها ما هو دور غرف الحاسب الآلي بهذه المدرسة ومثيلاتها من المدارس الأخرى التي تعانى من تعنت وزارة الاتصالات ولماذا تكلفت الدولة تجهيز هذه المدارس وفق الأكواد التعليمية الحديثة المرتبطة بالإنترنت والتطور التكنولوجي .
وأكد "سالم" أن استخدام جهاز الحاسب الآلي كوسيلة تعليمية أثناء شرح الدرس، والقيام بعرض المعلومات والرسومات التعريفية المرتبطة بالدرس من خلاله، هو أمر يعمل على تحفيز الطلبة على المشاركة والحماس والتفاعل أثناء الحصة الدراسية، وكذلك يساعد على زيادة الرغبة في التعلم، خاصةً عند الأطفال، حيث إن المعلومات التي يتم عرضها عن طريق الرسوم أو الأنشطة التفاعلية من خلال الحاسب، يتم تخزينها في ذاكرة الطالب بشكل أكبر وأن عدم وجود إنترنت في هذه المدارس يحول دون ذلك ولا يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين الأطفال في التعلم.
ومن الخطأ الكبير اعتبار وزارة الاتصالات أن المدارس والمؤسسات التعليمية عملاء ولا بد من تحقيق جدوى اقتصادية حال التعامل معهم فجميع أجهزة الدولة تعمل في اتجاه واحدة نحو تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة التي لا يمكن لها أن تقوم إلا بالاهتمام بالنشء والتعليم الصحيح المتطور.