لماذا ترفض الحكومة الفرنسية الاستجابة لمطالب النقابات بشأن قانون التقاعد؟
كشف الدكتور مجيد بودن أستاذ القانون الدولي، أسباب عدم استجابة الحكومة الفرنسية، لمطالب النقابات العمالية حول قانون التقاعد.
وقال بودن، خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن الحكومة لها وضع اقتصادي محدد، وسياسة توزيع المعاشات مبنية على مبدأ أن من يعملون الآن يدفعون تقاعد الجيل الذي خرج للتقاعد، وهو نوع تضامن بين الأجيال.
لماذا تريد الحكومة الفرنسية رفع سن التقاعد؟
ولفت إلى أنه طول العمر أصبح أطول، وأصبحت الحكومة تواجه أزمة في توفير أموال التقاعد، لذا رفعت سن التقاعد لعامين إضافيين، بينما النقابات تريد ألا يكون التعويض عن طريق زيادة سن التقاعد، وإنما أن تضخ الشركات أموالًا إضافية لتغطية العجز.
وأشار إلى أن الحكومة الفرنسية تقر أن هناك عدم عدل في السياسات التي تسنها الحكومات، وهناك 45 نظام تقاعد مختلف، فموظف الحكومة ممكن يتقاعد مبكرًا، أو يحصل على معاش يحسب على الـ6 أشهر الأخيرة، وهي الأعلى، أو تحسب المعاش على 25 سنة، هناك فرق كبير بين النظم، وهناك عدم عدل، لافتًا إلى أن الحكومة تفكر بمراجعة بعض البنود، استمعت لبعض الاحتجاجات، وتعيد النظر في بعض البنود، لكن لا تريد إعادة النظر في كل العملية.
وأردف: "المعارضات موجودة على الحكومة، ولا يعني أن الحكومة يجب أن تقبل كل طلبات الشارع، لأنه لو ترك الأمور للشارع لما صار أي إصلاح في منظومة التقاعد، وإذا لم يتم الإصلاح سينهار النظام، لأن هناك خللًا في ميزانية التقاعد، والبديل أن الدولة تأخذ من الميزانية العامة لتعزز ميزانية التقاعد".
