نائب محافظ البحيرة يناقش تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية
عقدت اليوم الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، اجتماعًا بحضور اللواء محمد شوقى بدر - السكرتير العام المساعد، والدكتور عبدالفتاح هليل عميد كلية الهندسة جامعة كفر الشيخ، والدكتور فتح الله فريج - مدير وحدة التراخيص ووكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع و الدكتور مصطفى عثمان مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، لمناقشة المعوقات التى تواجه تطبيق الإشتراطات البنائية الجديدة وسبل التغلب عليها حفاظاً على الصالح العام وتقديم أفضل خدمة للمواطنين.
وخلال الاجتماع، أكدت نائب محافظ البحيرة ضرورة الدفع بعملية فحص ومراجعة التراخيص المختلفة ووضع آلية واضحة لسرعة إصدارها وذلك تيسيرًا على مواطنى المحافظة، مشيرة إلي أهمية دور الجامعات المصرية والوحدات الخاصة بها في تطبيق منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة بالمحافظات المختلفة.
وأشارت بلبع، إلي جهود الدولةالمصرية للوصول لأفضل السبل الممكنة لضبط منظومة العمران وحوكمة منظومة التراخيص للقضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص، بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، وتطبيقا لمنهجية واستراتيجية الدولة فى التحول الرقمي والقضاء على البيروقراطية وكل صور الفساد، مضيفة أن الهدف من الاجتماع هو توحيد المفاهيم وإيضاح كل الإجراءات والخطوات لجميع الأطراف المعنية بالمنظومة، مشددة على الالتزام بتطبيق دليل الاشتراطات البنائية الجديدة وتطبيق القانون على الجميع والرد على استفسارات المواطنين بشكل دقيق وواضح تيسيرًا عليهم.
كما وجهت نائب محافظ البحيرة بالتنسيق المستمر مع جامعة كفر الشيخ ووزارة التخطيط مؤكدة أن كل مؤسسات الدولة تعمل ككيان واحد لخدمة المواطن، هذا بالإضافة إلي ضرورة المتابعة المستمرة لسير العمل بمركز معلومات شبكات المرافق والتخطيط العمراني والمراكز التكنولوجية وكفاءة القائمين على العمل وأدائهم لعملهم وفقًا للبرامج التدريبية التى تم التدريب عليها لتطبيق المنظومة بالشكل الصحيح وتقديم كل التيسيرات للمواطنين، وشرح الفائدة التى ستعود على المواطن من منظومة الاشتراطات البنائية الجديدة.
وقام مدير وحدة التراخيص بكلية الهندسة جامعة كفر الشيخ خلال الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي للمنظومة وما قد يعترضها من معوقات وسبل التغلب عليها، مؤكدًا أن المنظومة بالكامل تعمل بشكل إلكتروني وبدون تدخل أى عوامل بشرية لضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين وإنجازها بشكل دقيق وبمعدلات سريعة لتحقيق المستهدف منها.
كما تم فتح باب الاستفسارات أمام العاملين بالمنظومة من مديري ومشرفي المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية على مستوي مدن ومراكز المحافظة وعرضها أمام مسئولى الجهات المعنية وذلك لتذليل أية معوقات تقف دون التطبيق الفعال للقانون، والتيسير على المواطنين.
ومن المقرر إجراء إجتماع دورى بالفيديو من خلال المنصات الإلكترونية للرد على استفسارات العاملين أولًا بأول وذلك لتحقيق أكبر قدر من المرونة والفعالية بين كل أطراف المنظومة.
