مركز أمريكى: مصر شريك محورى للولايات المتحدة
قال "مركز صوفان" الأمريكي للابحاث والدراسات الأمنية، إن مصر شريك محوري للولايات المتحدة في تعزيز الاستقرار والسلام وحل النزاعات في الشرق الأوسط ومواجهة عنف جماعات الإسلام السياسي المتطرفة العاملة في المنطقة.
وأضاف المركز أنه لا تزال القاهرة لاعباً رئيسياً في الحملات الجارية لتوحيد الهيكل السياسي في ليبيا وتعزيز الانتقال إلى الديمقراطية في السودان.
وتابع المركز في تقريره: “لقد نجت معاهدة السلام المصرية عام 1979 الأساسية مع إسرائيل من أربعة عقود مضطربة، ولا تزال مصر مركزية لأي تسوية إسرائيلية فلسطينية”.
كما لعبت القاهرة دورًا رئيسيًا في منع المزيد من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الإسلامية الفلسطينية ومقرها غزة، بعد اجتماع 30 يناير مع وزير الخارجية سامح شكري، حيث صرح وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين: "على مدار تاريخها، قادت مصر الجهود لمواجهة بعض التحديات الأكثر تعقيدًا في العالم ، وروجت لمزيد من السلام والأمن منطقة أكثر ازدهارًا ".
ويقر المسؤولون الأمريكيون بأن الحرب في أوكرانيا قد ضاعفت من نضال مصر المستمر والمتعثر في كثير من الأحيان لتنمية اقتصادها، ورفع مستويات المعيشة، والحد من الفقر ، والحفاظ على استقرار الأسعار.
وتعتمد مصر على الواردات الغذائية، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، ويأتي ما يصل إلى 85% من إمداداتها تقليديًا من روسيا وأوكرانيا، فلقد حرمت الحرب قطاع السياحة من عائدات مليارات الدولاراتشكل الروس والأوكرانيون أكثر من 30% من عدد السياح الوافدين سنويًا في السنوات الأخيرة.
وأضاف التقرير أن الحكومة فتحت عشرات المنافذ التي تُباع فيها المواد الغذائية بأسعار مخفضة، كما زادت من دعم المواد الغذائية لعشرات الملايين من الأشخاص المسجلين في نظام الحصص الغذائية الوطني ، على الرغم من أن العديد من الاقتصاديين يوصون بأن خفض الدعم أمر حاسم لتحقيق الإصلاح الاقتصادي الهيكلي.
وتابع التقرير،: تشهد حقول الغاز الطبيعي البحرية في شرق البحر المتوسط في مصر تطورًا سريعًا ، مما أدى إلى وصول البلاد إلى أكثر من 8 مليارات دولار من العائدات في عام 2022.
أثارت المشاكل الاقتصادية في مصر نقاشًا إقليميًا وعالميًا حول الترتيبات المؤسسية والثنائية التي قد تساعد مصر على التأقلم، ففي منتصف ديسمبر ، أبرمت مصر اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ضرورية لتحقيق الاستقرار في اقتصادها وتمكين الإصلاحات الحيوية. وبموجب الاتفاقية ، سيقرض صندوق النقد الدولي مصر حوالي 3 مليارات دولار.
ونشرت صحيفة وقائع وزارة الخارجية قبل رحلة بلينكن بالتفصيل العديد من المبادرات الأمريكية الجديدة المهمة لمساعدة مصر في إدارة أزمتها الاقتصادية، كان أبرزها استثمارًا أمريكيًا جديدًا بقيمة 50 مليون دولار للمساعدة في دعم المزارعين المصريين ، والذي يعتمد على أكثر من 1.4 مليار دولار قدمتها الولايات المتحدة للقطاع الزراعي المصري خلال العقود الأخيرة.
كما أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن البلدين اتفقا على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لزيادة تعزيز التعاون في جميع القضايا الاقتصادية والتجارية، وعلى الرغم من أنه من الواضح أن مصر لا تعاني من نقص في المانحين والمقرضين الدوليين، إلا أن ما يبقى غير واضح هو ما إذا كانت حكومة الرئيس السيسي على استعداد لإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأساسية التي ستمكن البلاد من جذب استثمارات إضافية من القطاع الخاص أو الاستفادة بشكل كامل من الإيرادات الإضافية التي يوفرها الرئيس السيسي، وتطوير احتياطيات الغاز الطبيعي في مصر.
