مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي يناقش تحديات المنشآت الإشعاعية

افتتحت الدكتورة نادية لطفي هلال رئيس مركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، ندوة علمية عن «الأمان النووي والإشعاعي في ظل التغيرات المناخية».

بدأت الندوة بتقديم من الدكتور مصطفى صادق منسق الندوة، حيث شرح فكرتها التي تشمل عرض أهم التحديات التي تواجه المنشآت النووية والإشعاعية في ظل التغيرات المناخية ومدى أهمية الموضوع خاصة أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تولى اهتماماً خاصاً بدور الأمان النووي في ظل التغيرات المناخية باعتبارها من أصعب التحديات التي تواجه البشرية في الوقت الحالي والتي أصبحت بعداً حاضراً في مختلف البرامج التنموية، كما نوه بأن الوكالة قد عقدت عدة اجتماعات فنية عن هذا الموضوع، وأنها أصدرت عدة منشورات فنية من أهمها تقرير بعنوان العلوم النووية والتكنولوجيا لمجابهة التغيرات المناخية.

وقدم الدكتور علي إسلام رئيس الهيئة الأسبق عرضاً عن تأثير التغيرات المناخية على تقييم المخاطر الطبيعية والبشرية لمواقع المنشآت النووية والإشعاعية وعرض فيها أن التغيرات المناخية تؤثر بشكل حيوي على إمدادات الطاقة العالمية كما أنه خلال السنوات الثمانية الماضية ازدادت التأثيرات من التغيرات المناخية. 

كما شمل العرض استعراض أهم التأثيرات المتوقعة على مواقع المنشآت النووية والإشعاعية والتي تشمل على سبيل المثال مخاطر السيول، ارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على أجهزة القياس وخاصة الرقمية، مخاطر الرياح الشديدة المحملة بالأتربة على الأجهزة والمواقع.      

وتحدثت الدكتورة عصمت أمين عن تأثير التغيرات المناخية على تصميم وتشغيل المفاعلات النووية حيث تحدثت عن اعتبارات الأمان النووي في المفاعلات النووية والتي تشمل التحكم في نسبة الإشعاع، تقليل درجة الحرارة في قلب المفاعل، والتخلص من المخلفات المشعة.

وأضافت أن التغيرات المناخية قد أضافت بعداً أخر على هذه المحددات في تصميم وتشغيل المفاعلات النووية وأصبح من الضروري أخذها في الاعتبار وهي تشمل ضرورة تحليل جميع المخاطر وتأثيرها المباشر وغير المباشر، وكذلك تحديد مصادرها. 

وأوضحت أن من أهم التحديات التي تواجه تصميم المفاعلات النووية هو ارتفاع درجات الحرارة والذي يؤثر على تقليل الكفاءة الحرارية لجميع محطات الطاقة ومنها المحطات النووية. كما عرضت أحدث تقرير دولي يرصد أن درجة حرارة الأرض سترتفع ما بين 0,3 درجة مئوية إلى 4,8 درجة مئوية حتى عام 2100. كما عرضت بعض الاعتبارات التي يجب أخذها في الاعتبار لمجابهة التغيرات المناخية عند تصميم المفاعلات النووية الجديدة وكذلك للتعامل مع المفاعلات النووية القائمة أو التي تحت الإنشاء.

فيما عرض الدكتور كريم الأدهم رئيس مركز الأمان النووي الأسبق عرضاً عن تأثير التغيرات المناخية عن أمان دورة الوقود والتعامل مع المخلفات النووية حيث أستعرض مراحل انتاج الوقود النووي بداية من الاستخراج بالمناجم حتى مرحلة انتاج الوقود النووي. كما استعرض أيضاً مراحل استخدام الوقود النووي بالمنشآت النووية حتى إنتاج المخلفات النووية. كما قام بعرض أنواع المنشآت الخاصة بالتعامل مع المخلفات النووية والتي تشمل المدافن السطحية للمخلفات قليلة ومتوسطة الإشعاع، والمدافن العميقة للمخلفات عالية الإشعاع وأن تأثيرات التغيرات المناخية يجب أن تؤخذ في الاعتبار عند تصميمها خاصة تأثير ارتفاع درجات الحرارة وكذلك ارتفاع منسوب سطح البحار.

وعرض الدكتور وليد زيدان وكيل شعبة الضمانات النووية عرضاً عن الطاقة النووية كبديل مستدام لإنتاج الطاقة وانه منذ عام 1970 وحتى تاريخه فقد قللت محطات الطاقة النووية كمية انبعاثات تقدر بحوالي 72 بليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون وذلك في حالة انتاج هذه الكمية من الطاقة من محطات الفحم، كما في عام 2022 فأن محطات الطاقة النووية تنتج حوالي 2553 تيراوات من الكهرباء وفي نفس الوقت تقلل من انبعاثات تقدر بحوالي 2 بليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون. 

وافاد بأن العالم يسعى لإدماج الطاقة النووية باعتبارها من الطاقات النظيفة مع الطاقات المتجددة لإنتاج الكهرباء والوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقات النظيفة لإنتاج الكهرباء إلى نسبة 80% في عام 2050 بدلاً من مصادر الوقود الأحفوري.

وعرض الدكتور شريف الجوهري عرضاً عن دور التواصل المجتمعي للحد من التأثيرات المناخية بالمنشآت النووية حيث أستعرض التعريفات الهامة في مجال التغيرات المناخية والتي تشمل: تغير المناخ، ارتفاع الحرارة العالمي، كما أوضح بأن معظم الأبحاث العلمية تعتمد على لفظ التغيرات المناخية طبقاً لدراسة حديثة في هذا المجال. كما أستعرض أهم التغيرات المناخية التي تتعرض لها المنشآت النووية والإشعاعية وتشمل السيول، ارتفاع درجات الحرارة، البرودة الشديدة، الرياح العالية، ارتفاع منسوب مياه البحار، البرق، وحرائق الغابات.

كما استعرض بيان عن أهم الحوادث التي حدثت في المنشآت النووية والإشعاعية على مستوى العالم منذ عام 2000 حيث تبين أن منها عدد 78 حادثة كانت نتيجة التغيرات المناخية من إجمالي عدد 137 حادثة مما يؤكد أهمية الأخذ بعين الاعتبار للتغيرات المناخية، كما أوضح أهمية التواصل المجتمعي للحد من تأثيرات التغيرات المناخية بالمنشآت النووية والإشعاعية خاصة استخدام وسائل التواصل المجتمعي الذي يعتبر أهم وسائل التواصل في الوقت الحالي. وقد استعرض كيفية التواصل المجتمعي في جميع المراحل والتي تشمل مرحلة عدم وجود حوادث نتيجة التغيرات المناخية، مرحلة ما قبل الحادثة نتيجة التغيرات المناخية، مرحلة أثناء الحادثة، ومرحلة ما بعد الحادثة.  

كما أستعرض الدكتور عادل محمد أحمد عرضاً عن التغير المناخي والأمن البيئي بين القانون الدولي البيئي والقانون النووي حيث أستعرض القوانين العالمية في مجال البيئة ومنها اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية للتغيرات المناخية 1992، وكذلك نتائج مؤتمر المناخ الذي عقد بمدينة شرم الشيخ والذي خلص إلى إنشاء صندوق "للتعويض عن الخسائر والأضرار" لدعم الدول المتضررة من تغير المناخ وأن من أهم مكاسب هذا الصندوق إقرار الدول المتقدمة لأول مرة بمسؤولياتها التاريخية تجاه التغير المناخى، كما استعرض موافقة الحكومات المشاركة في المؤتمر على إنشاء «لجنة انتقالية»، لتقديم توصيات حول كيفية تفعيل آليات التمويل الجديدة، وتحديد المسؤولين عنها، ليتم في النهاية تفعيل عمل الصندوق في مؤتمر المناخ المقرر عقده العام المقبل بدولة الأمارات العربية المتحدة. كما قام بعمل مقارنة عن خصائص التشريعات والقوانين البيئية والقواسم المشتركة مع التشريعات والقوانين النووية.

وقال الدكتور عمرو الحاج – رئيس هيئة الطاقة الذرية أن هذه الندوة العلمية والخاصة بدور الأمان النووي والإشعاعى في ظل التغيرات المناخية هي إحدى الأنشطة العلمية الهامة للتواصل العلمي بين أعضاء هيئة التدريس لتبادل الخبرات وفتح آفاق بحثية جديدة في مجالات التعامل مع التغيرات المناخية خاصة في المنشآت النووية والإشعاعية.