صندوق النقد الدولى: النمو الاقتصادى فى أوروبا اتسم بالصلابة خلال 2022
أكد صندوق النقد الدولي، أن النمو الاقتصادي في أوروبا عام 2022 اتسم بصلابة أشد مما كان متوقعًا في مواجهة صدمة في معدلات التبادل التجاري السلبية الكبيرة من جراء الحرب في أوكرانيا، وهذه الصلابة- وهي واضحة جلية في بيانات الاستهلاك خلال الربع الثالث في تقرير الصندوق- تعكس جانب منها الدعم الحكومي الذي بلغ حوالي 1.2% من إجمالي الناتج المحلي للاتحاد الأوروبي (ناقص تكاليف الموازنة) إلى الأسر والشركات التي تضررت من أزمة الطاقة وكذلك الديناميكية التي ترتبت على إعادة فتح الاقتصادات.
وتابع صندوق النقد الدولي في تقرير له حصل «الدستور» على نسخة منه، أن أسعار الغاز تراجعت بأكثر مما كان متوقعًا وسط زيادة تدفقات الغاز الطبيعي المسال وعبر الأنابيب من بلدان أخرى بخلاف روسيا، وتقلص الطلب على الغاز، وارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها المعتادة في فصل الشتاء.
ومع هذا، تبدو الدفعة التي جاءت من إعادة فتح الاقتصادات آخذة في التلاشي. وتدل المؤشرات عالية التواتر في الربع الرابع من السنة على انكماش قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات، كما تراجعت ثقة المستهلكين وساءت معنويات الأعمال.
وأضاف صندوق النقد الدولي، أنه لا تزال ميزانيات الأسر واقعة تحت وطأة الضغوط مع بلوغ التضخم حوالي 10% أو أكثر في العديد من بلدان منطقة اليورو والمملكة المتحدة، وأدى تعجيل بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة إلى تشديد الأوضاع المالية وتراجع الطلب في قطاع المساكن وما أبعد منه.
جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي قد توقع انخفاض النمو العالمي من 3.4% في عام 2022 حسب التقديرات إلى 2.9% في 2023 ثم يرتفع إلى 3.1% في 2024 ولا يزال النشاط الاقتصادي يعاني تحت وطأة رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة من أجل مكافحة التضخم والحرب الروسية في أوكرانيا.
