«المونيتور»: إبقاء المركزى المصرى على أسعار الفائدة يخلق بيئة جذابة للاستثمارات

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن قرار المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو الأول من نوعه بعد "وثيقة سياسة ملكية الدولة" التي أقرتها الدولة مؤخرًا لتحديد سياسة ملكية الدولة للأصول، ورفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال تعزيزمشاركة القطاع الخاص المصري وخلق بيئة جذابة ومواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

أضاف التقرير الأمريكي، أن تثبيت سعر الفائدة، يستهدف مكافحة التضخم الذي يتنتشر في البلاد وفي العالم أجمع.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك إنها ستترك أربعة من أسعار سياستها الرئيسية كما هي من أجل "تقييم تأثير" ارتفاع أسعار الفائدة في العام الماضي، قائلة إن آثارا مثل هذه الإجراءات تميل إلى "التأخر"، وأقرت اللجنة أن التضخم لا يزال موجودًا في مصر والعالم، وفقًا لبيان صحفي.

وذكر التقرير، أن قرار أسعار الفائدة أمس الخميس، هو الأول من نوعه منذ أن وافق صندوق النقد الدولي في ديسمبر على منح مصر قرضًا بقيمة 3 مليارات دولار.

 وكانت رفعت البنوك المركزية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين أسعار الفائدة أمس الأول الأربعاء بعد أن فعل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الشيء نفسه، بينما أبقت قطر أسعار الفائدة دون تغيير.

ويتبع البنك المركزي المصري الجدول الزمني الخاص به لتحديد أسعار الفائدة، ولا يتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي مباشرة.