أستاذ اقتصاد دولي: مصر تواجه 7 تحديات لتوطين الصناعات التكنولوجية
قال الدكتور محمود عبد الحى، أستاذ اقتصاد دولى بمعهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر تسعى فى الفترة الأخيرة للعمل من أجل توطين بعض الصناعات ذات التكنولوجيا المتطورة، وتعميق التصنيع المحلى، لما لذلك من أهمية كبرى فى دفع عملية التنمية، لافتًا إلى أن رؤية مصر 2030 تركز على دعم الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة منها ورفع تنافسيتها للإحلال محل الواردات وزيادة الصادرات.
جاء ذلك ضمن حلقة جديدة نظمها معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، من سلسلة تعميق التصنيع المحلى تحت عنوان بناء القاعدة التكنولوجية الوطنية للتصنيع المحلى للآلات والمعدات الإنتاجية فى مصر.
وأشار عبد الحى، إلى أن مصر لم تصل بعد إلى مرحلة التنمية التكنولوجية الشاملة لأنها لم تتجاوز مرحلة التجميع لمكونات مستوردة من الخارج، مما يعنى الاعتماد على الخارج بصفة أساسية، وهو ما يقف عائقًا أمام تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة فى رؤية مصر 2030، ما يتطلب التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مما ينعكس إيجابيًا على تصحيح الخلل فى الميزان التجارى.
وأوضح أن مصر تواجه 7 تحديات أمام بناء القاعدة التكنولوجية المستهدفة، الاعتماد على استيراد مستلزمات الإنتاج والسلع الرأسمالية مثل خطوط إنتاج وآلات ومعدات تجميع المنتج وليس تصنيعه محليًا ، وقد بلغ متوسط نسبة واردات السلع الوسيطة حوالى 51.5% من حجم الواردات فى الفترة بين 2010 و2018، وكذلك انخفاض النصيب النسبى للاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الصناعات التحويلية بنسبة 7% فى 2018/2019، من إجمالى التدفق للداخل، مقابل 70.6% فى قطاع البترول، وضعف الاستثمارات الموجهة للبحث والتطوير وضعف الإنفاق الحكومى المدرج لهذا الغرض بنحو 0.72% من الناتج المحلى الإجمالى بحسب بعض التقديرات.
وتابع “استيعاب وتطوير تكنولوجيا المواد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمتطلبات الصناعات المختلفة من مواد تخدم الأغراض الصناعية المتطورة، وكذلك فإن دخول مصر فى مجال تصنيع المعدات الرأسمالية، سيكون له أكبر الأثر فى اقتناء وتوطين التكنولوجيا الحدثية بما يسمح للمنتجات الصناعية بالتناقس فى الأسواق العالمية”.
