«التنمية المحلية»: 16.3 مليار جنيه لتنفيذ 4453 مشروعًا ببرنامج تنمية الصعيد
قال الدكتور هشام الهلباوي، مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، إن البرنامج ساهم خلال السنوات الخمس الماضية في خدمة ما يقرب من 5.6 مليون مواطن بمحافظتي سوهاج وقنا، وأكثر من 30 ألفا من مؤسسات الأعمال وتوفير حوالى 369 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وذلك من خلال الاستثمارات التي تم تنفيذها في مجال البنية الأساسية وتطوير المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية الواعدة.
جاء ذلك خلال ترؤس الدكتورة هالة السعيد، نائب رئيس لجنة تسيير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية؛ اجتماعا مصغرا للجنة تسيير البرنامج، في إطار متابعة التقدم في تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيا بقرض من البنك الدولي، وفي ضوء التحضير للاستفادة من الاتفاق مع البنك الدولي على المد الزمني للبرنامج بدون تكلفة إضافية.
وأوضح الهلباوي أنه حتى الآن بلغت استثمارات البرنامج المنفذة والجاري تنفيذها حوالي 16.3 مليار جنيه استخدمت في تمويل 4453 مشروعا، من بينها 3961 مشروعا منتهية بالكامل باستثمارات 9.7 مليار جنيه، التي بدروها أسهمت في زيادة نسبة رضا الأفراد عن البنية التحتية والخدمات ذات الجودة بنسبة تتعدي 80%.
كما أشار الدكتور هشام الهلباوي إلى أن نجاحات البرنامج لم تتوقف فقط على المشروعات الإنشائية ولكن تخطتها لتطبيق ممارسات مطورة في مجال الإدارة المحلية، من خلال تطوير منظومة التخطيط المحلي المتكامل، وإشراك المواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية وتطوير برامج الإدارة المحلية وتعزيز الموارد الذاتية للمحافظات، وتطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية في مشروعات الإدارة المحلية، وحوكمة نظم التعاقدات والمتابعة، وإدارة الأصول المملوكة للمحافظات وخطط التشغيل والصيانة.
وخلال الاجتماع، تم التوافق على تعميم وإطلاق منظومة التخطيط المحلى المطورة خلال مؤتمر حكومي ليتم استعراض جميع الإصلاحات الهيكلية التى تم تطبيقها بشكل مبدئي في محافظتي سوهاج وقنا، وجار تعميمها فى باقى محافظات الجمهورية.
الجدير بالذكر أن هذه الإصلاحات تشمل برامج التنمية المحلية المطورة التي تم تعميمها من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية في 27 محافظة، ليتم إدراج برنامج للتنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج التنمية العمرانية.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى عدد من الإجراءات التى تم اتخاذها بالتعاون بين الوزارتين لتنفيذ متطلبات البنك الدولي، وفي إطار استجابة البنك الدولي لطلب الحكومة المصرية بتمديد تاريخ نهو البرنامج ليكون في أكتوبر 2024 بدلا من أكتوبر 2023، ما يتيح الفرصة لإنهاء الأعمال في مشروعات ترفيق المناطق الصناعية واستكمال تنفيذ خطة تطوير التكتلات الاقتصادية، وتدارك التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا ومن بعدها الحرب الروسية- الأوكرانية.
كما تم التأكيد على ضرورة التركيز فى الفترة المقبلة على المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية كالأسواق والمواقف، وكذلك الإسراع بخطط ترفيق المناطق الصناعية والترويج للفرص الاستثمارية بما يتسق مع توجهات القيادة السياسية وخطة الحكومة للتعامل مع تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية بما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه جار مواصلة دعم تعميم وتطوير الممارسات الجيدة والإصلاحات لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، حيث تم تجريب العديد من الإصلاحات وجاري توسيع نطاقها/ تعميمها على المستوى الوطني، بما في ذلك إصلاح عملية التخطيط المحلي، وتبسيط العمليات المتعلقة بخدمات المواطنين والأعمال، المعادلة التمويلية، وتعزيز الموارد والإيرادات من مصادر محلية، وتوسيع نطاق منح الأداء على المستوى الوطني.
كما تم خلال الاجتماع التأكيد على تحويل المخصصات المالية لمحافظتى أسيوط والمنيا من القرض للبدء فى عدد من المشروعات الخاصة بالتنمية الاقتصادية المحلية وتنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والأعمال.
