ملامح خطة الدولة لزيادة الإيرادات في موازنة العام المقبل.. زيادة الحصيلة الضريبية لـ1.181 تريليون جنيه
انتهت الحكومة من إعداد خطتها لزيادة الإيرادات فى مشروع موازنة العام المالى المقبل 2023/2024، والتى تتضمن مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالضرائب والمنح وبنود الإيرادات الأخرى، وذلك فى إطار مستهدفات استراتيجية تنمية الإيرادات بما يضمن زيادة الحصيلة الضريبية إلى حدود 1.181 تريليون جنيه فى موازنة عام 2023/2024 بزيادة 0.5% من الناتج المحلى الإجمالى عن الموازنة الحالية، وخفض عجز الموازنة لـ 5% من الناتج وتحقيق فائض أولى بصورة دائمة فى حدود أعلى من 2% من الناتج المحلى، بما يسهم فى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى للموازنة العامة للدولة.
ووفق منشور إعداد الموازنة الذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، ألزمت الحكومة كافة وحدات الجهاز الإدارى للدولة والمحليات والهيئات الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام بوضع تقديراتها من الموارد بما يراعى المواءمة بين واقعية التحصيل والمستهدف تحقيقه، والتى يتوقف عليها تحديد إمكانات الدولة فى تلبية المتطلبات الحتمية، كما يمكن من خلالها تقدير نتائج الموازنة من عجز أو فائض.
وشملت إجراءات زيادة الإيرادات فى مشروع الموازنة الجديدة، تكليف كافة الجهات الإدارية بحصر المتأخرات الضريبية والمتوقع تحصيله من هذه المتأخرات بمشروع موازنة العام المالى 2023/2024 ووضع الخطط اللازمة لتحصيلها حتى يتسنى توفير موارد حقيقية تمكن الدولة من مواجهة متطلباتها وإلتزاماتها المختلفة، مع اتخاذ الخطوات نحو تفعيل تحصيل الضريبة على المرتبات وما فى حكمها والقيام بصورة صحيحة وحتمية قيام كافة الجهات الحكومية بتطبيقها على كافة العاملين، وحظر قيام أى من الجهات بالتطبيق الوهمى للضريبة من خلال تعميمها شريحة واحدة منها وهى أقل شريحة مما يؤدى إلى حرمان الدولة من أهم مواردها نتيجة اختلاف التطبيق من جهة لأخرى.
يتعين الالتزام بإدراج كافة المنح الواردة للجهة الإدارية بمشروع الموازنة مع بيان أوجه الصرف، وكذلك بيان بالدول المانحة والمشروعات التى يتم تنفيذها على تلك المنح، وتوضيح طبيعتها ما بين منح محلية ومنح أجنبية التى ترد أو تخصص للجهات مع ضرورة الالتزام بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية.
كما ألزمت كل جهة بموافاة وزارة المالية ببيانات تفصيلية عن كل منحة بمشروع موازنتها متضمنة الجهة المانحة، طبيعة المنحة، نوع المنحة "نقدية/ عينية"، تاريخ الحصول على المنحة، تاريخ انتهاء المنحة، مدى ارتباط المشروعات المخصصة لها هذه المنحة بأهداف خطة التنمية المستدامة مصر 2030، التحديات التى واجهت المشروع أثناء التنفيذ والتى أدت إلى تعطل صرف المنح فى حالة حدوث ذلك وتوضيح أية تعديلات جديدة تطرأ على اتفاقية المنحة خلال العام المالى.
يتعين أن تبرز الجهات لدى تقدير الإيرادات الأخرى عوائد الملكية موزعة ما بين الفوائد المحصلة على القروض والسندات وغيرها بما فى ذلك الفوائد المحصلة عن القروض الخارجية المعاد إقراضها من الخزانة العامة، والأرباح من المساهمات فى الجهات المختلفة، وتلتزم الجهات المختلفة بإعداد تقديراتها على أساس المنتظر تحصيله فى العام المالى 2023/2024 بمراعاة المحصل الفعلى فى الثلاث سنوات المالية السابقة والمحصل الفعلى خلال الفترة المنقضية من العام المالى 2022/2023 مقارنة بذات الفترة من العام المالى السابق 2021/2022.
وبالنسبة للخدمات المتوقع أداؤها، ينبغى على الجهات إيضاح فئة الرسوم أو مقابل الخدمة الذى يتم تحصيله وأساس وضعه وعدد الوحدات من المبيعات وثمن الوحدة فى حالة إيرادات المبيعات، على أن تكون التقديرات على أساس علمى سليم.
