«غرفة الأثاث»: سرعة صرف الدعم التصديري ومبادرة 11% ينعكس إيجابا على الصناعة

أشاد المهندس طارق حبشي، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، بقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، ووصفها بأنها قرارات صائبة ومفيدة وتعكس رؤية الحكومة وحرصها على الصالح العام.

وأكد حبشي أن ذلك سيحقق انعكاسًا إيجابيًا علي وضع صناع الأثاث والوضع الاقتصادي المصري، ومن المتوقع انضباط الأسواق وتراجع أسعار السلع والمنتجات نتيجة وفرتها، ما يعزز من فرص تحقيق زيادة الصادرات المصرية المستهدفة للأسواق الخارجية.

وتابع أن توفر الخامات بالمصانع أمر مهم لدوران عجلة الإنتاج، بعدما عانت الصناعة الفترة الماضية من نقص الخامات ومستلزمات الإنتاج، وما ترتب علي ذلك من فرض غرامات وأرضيات لتأخر الإفراج عن الشحنات بشكل سريع، وكل هذا أدى إلى لنقص وارتفاع في أسعار مستلزمات الأنتاج و التى كان لها اثرها على المنتج النهائى، أما فى حال وفرة مستلزمات  الإنتاج من المواد الخام داخل المصانع الحالية فسوف يشهد السوق المحلى وفرة في المنتجات ومن المتوقع انضباط  الأسعار الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المصانع حاليا بها مواد خام تكفي تعهداتها تجاه عملائها.

وشدد على أن توافر خامات و مستلزمات الأنتاج  مهمة لاستمرارعملية الإنتاج، خاصة أن معظم مدخلات انتاج الأثاث مستوردة وعلى رأسها الأخشاب واكسسوارات الأثاث التى لا يوجد لها بديل محلى، مطالبا بتسهيل ألية استيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج بقوة خاصة التى ليس لها بديل محلى والإفراج عنها من الجمارك بشكل سريع.

وأضاف أن مبادرة رئيس مجلس الوزراء بمنح الصناع والمنتجين تخفيض على سعر الفائدة علي القروض إلى ١١٪؜، والذى  سيتم تفعيلها فى الأيام القادمة سيقلل من حجم الأعباء التمويلية التى تقع على عاتق المصنع وتخدم الصناعة بشكل كبير وتدعم الصناع بما يعزز من زيادة الصادرات المصرية.

وتابع أنه جاري عمل تحديث لدراسة القطاعية لاستراتيجية صناعة الأثاث لتحقيق الزيادة المستهدفة من صادرات منتجات الأخشاب والأثاث المصري، خاصة أن الظروف المحيطة مهيئة لزيادة الصادرات في منطقة الخليج العربي نظرا لما تشهده المنطقة من تطور وزيادة فى حجم المشاريع الجارى تنفيذها بالمنطقة.  

وقال رئيس الوزراء، إن الحكومة عقدت اجتماعات لإعادة ترتيب منظومة دعم الصادرات وتسريعها للانتهاء منها، مضيفا أن صرف المساندة التصديرية ستكون في مدة لا تتجاوز 3 أشهر ما سيزيد من قدرة الصناعة الوطنية على ادارة عجلة الإنتاج، حيث أن تأخر استرداد المساندة التصديرية يشكل عبأ على دورة رأس المال العامل، وفي حال تسريع منظومة الاسترداد كما يحدث مع البلاد المحيطة بنا بالمنطقة، سيزيد من قدرتنا على المنافسة وفق اليات المنافسة العالمية.