«الضرائب» تطالب الممولين بإرسال كامل فواتيرهم على المنظومة الإلكترونية
أكد مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب، على حرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على فتح باب الحوار وتبادل الآراء والمناقشة والاستماع لكافة المشكلات والحلول والمعوقات مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي والمدني.
وأوضح أن الضرائب شهدت العديد من المشروعات الضخمة للتطوير والميكنة والتحول الرقمي، لافتًا إلى أن المصلحة بدأت بمنظومة الإقرارات الإلكترونية وميكنة نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة.
وقال:بدأنا في الإقرارات الإلكترونية بشركات الأموال ثم الأشخاص الاعتبارية يليها الأشخاص الطبيعيين ولقد كان هناك العديد من التحديات التي واجهتنا لتطبيق هذه المنظومة الإلكترونية، ولكن رجال الأعمال والمستثمرين كانوا أكبر داعم لنا لنجاح هذه المنظومة والتي بدأت بالتطبيق عليهم، مشيدًا بالتزامهم بها حتى نجحت المنظومة في تطبيقها.
وأشار إلى أنه بعد ذلك طبقت المصلحة منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، لافتًا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تحظى بمتابعة دقيقة ومستمرة لوزير المالية يومًا بيوم، وأن المنظومة مرت بالعديد من المراحل حتى وصلنا الآن إلى المرحلة الثامنة.
وأوضح أن المراحل الأولى من تطبيق منظومة الفاتورة تم تطبيقها على مركز كبار الممولين ومركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة.
ودعا "توفيق" مجتمع الأعمال وكل المجتمع الضريبي بمساعدة مصلحة الضرائب في تطبيق هذه المنظومات الإلكترونية بنجاح، وذلك بإلتزامهم بها، وكافة الشركات بضرورة أن تلتزم برفع كامل فواتيرها على منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وبين أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لديها قدرة هائلة على تحليل البيانات، إعطاء تنبيهات وتقارير بأى تغير يحدث عند أى ممول أو شركة بالنسبة للفواتير التي يقوم بإرسالها، بل إن المنظومة تقوم بإرسال ايميلات ورسائل للممولين لتنبيههم أن هناك انخفاض في عدد الفواتير المرسلة أو عدم قيامها بارسال الفواتير.
وذكر أن الحصيلة الضريبية قد زادت بمعدل نمو ٢٠% ، قائلا لقد حققت مصلحة الضرائب حتى يناير ٢٠٢٣ معدل نمو تجاوز ١٧% أو ١٨%، وهذا جاء نتيجة تطبيق المنظومات الإلكترونية والتي من خلالها نستطيع حصر الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية ومتابعة المجتمع الضريبي بشكل دقيق.
ولفت: إلى أنه عند تحليل الحصيلة الضريبية حتى ٣١ يناير ٢٠٢٣ نجد أن معدلات النمو كانت في المهن غير التجارية، وضريبة كسب العمل، والأرباح التجارية، مؤكدا أن مصلحة الضرائب منفتحة تماما لتقديم كافة التيسيرات وحل المشكلات والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات.
وفيما يتعلق بموضوع التقدير الجزافي، أكد مختار توفيق، على وجود توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة، لافتًا إلى أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من 10 مليون جنيه، كما يتم أيضًا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق 10 ملايين جنيه، وأنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات.
ومن جهته، قال المهندس علي عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، إن هذه الندوة تهدف إلى إلقاء الضوء على المنظومة الضريبية في مصر ودورها في تحفيز الاستثمار، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الرسمي، ودور مجتمع الأعمال في تحقيق ذلك.
وأضاف أن الندوة استعرضت آخر ما توصلت إليه مصلحة الضرائب وجهودها في مشروعات التطوير الرقمي واستكمال ميكنة الضرائب، ومشروع الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية وتقديم الإقرارات إلكترونيًا.
وأشاد بالعلاقات المتميزة والاحترام المتبادل بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية من ناحية وجمعية رجال الأعمال المصريين من ناحية أخرى ، قائلا إن هناك تعاون وثيق على مدار سنوات طويلة ، مشيراً إلى أن الدكتور محمد معيط وزير المالية صديق مقرب ومستمع جيد لصوت الصناع ومجتمع الأعمال باعتباره مهندس لمبادرة دعم قطاعي الصناعة والزراعة والتي سيتم تطبيقها الأسبوع المقبل ، موجها شكره لرئيس مصلحة الضرائب المصرية على قبوله للدعوة وحضوره مع قيادات المصلحة لهذه الندوة لمد جسور التواصل بشكل مستمر .
وأكد أن تطوير السياسة الضريبية هي الأهم من تخفيض الضرائب، مطالبًا بالاستمرار في ثورة التغيير والتشريعات لوزارة المالية للانتهاء من مشروعات الميكنة وإصدار حوافز للمتلزمين ضريبيا.
ولفت الدكتور مهند طه خالد أمين صندوق جمعيه رجال الأعمال، إلى أن مجتمع الأعمال داعم ومساند بقوة لمشروعات ميكنة الضرائب لأنها في صالح الملتزمين، مشيراً لأهمية التيسير على الممولين في عملية نقل الملف الضريبي للمأموريات بكامل بياناته، وتسريع وتيرة العمل بين العاملين في المصلحة وفي ملفات التقادم حيث تعد استنزاف لجهود جميع الأطراف.
وأوضح ماجد عز الدين رئيس اللجنة المالية، أن الهدف من هذه الندوة ، هو الاستماع لجهود مصلحة الضرائب والموقف الحالي لاستكمال منظومة العمل الضريبي والفاتورة الإلكترونية وغيرها لتقريب وجهات النظر مع مجتمع الأعمال فيما يحدث وما هو قادم.
وأكد المهندس أحمد سرحان، نائب رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن اللجنة يربطها علاقة متميزة بوزارة المالية وهيئاتها المختلفة ومطلعة عن كثب علي ما حدث من طفرة في مشروعات التطوير الرقمي في إطار من التعاون بين الحكومة ومجتمع الأعمال.
