إعداد الموازنة يكشف مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي
كشف منشور إعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024، والتي بدأت وزارة المالية في الإعداد لها، تمهيدًا لعرضها على مجلس النواب لإقرارها، والتي تأتي في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية، نتجت عن تداعيات فيروس كورونا والحرب في أوروبا، عن أهم مستهدفات المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، والتي تمثلت في:
- تحقيق الانضباط المالي وخفض عجزالموازنة ليكون في مستويات الـ 5% من الناتج المحلي وتحقيق فائض أولي بصورة دائمة في حدود أعلى من 2% من الناتج المحلي، بما يساهم في خفض مستويات الدين وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للموازنة، وضمان الأمان المالي للأجيال الحالية والمستقبلية.
- عودة المسار النزولي لنسبة المديونية الحكومية للناتج المحلي بدءًا من العام المالي المقبل، مع استهداف خفض المديونية إلى أقل من 80% من الناتج المحلي مع نهاية يونيو 2027.
- استمرار جهود خفض تكلفة الاقتراض وخدمة الدين الحكومي لتصل فاتورة دين أجهزة الموازنة إلى 6.5% من الناتج المحلي خلال العام المالي 2026/2027، مقارنة بنحو 7.6% بموازنة 2022/2023، وبما يقلل نسبة الفوائد لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف33.4% في العام 2022/2023.
- إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط بدلًا من 3 سنوات حاليًا لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع مما يتطلب خفض إصدارات الأذون، واستبدالها بإصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات دين جديدة لتوسيع قاعدة المسثمرين، وجذب سيولة إضافية لخفض تكلفة الدين.
- إطالة عمر دين أجهزة الموازنة ليقترب من 5 سنوات في المدى المتوسط بدلًا من 3 سنوات حاليًا لتخفيض الحاجة إلى التمويل السريع مما يتطلب خفض إصدارات الأذون، واستبدالها بإصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات دين جديدة لتوسيع قاعدة المسثمرين، وجذب سيولة إضافية لخفض تكلفة الدين.
