سؤال برلماني يتهم «الإسكان» بإهدار حقوق الشركات الصغيرة والناشئة
أعلن النائب كريم طلعت السادات، عن تقدمه بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجه إلى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بشأن تعسف الهيئة فى الشروط الموضوعة للحصول على فرص استثمارية على أراضيها، والتضييق والاحتكار على المستثمرين والمواطنين، مما يهدر حقوق أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وقال السادات في السؤال المقدم منه: “تقوم هيئة المجتمعات العمرانية بتخصيص الأراضي عن طريق السيستم على الرغم من قلة عدد الشركات الحائزة على هذه الأراضي، الامر الذي يشبه عملية احتكار وتضييق على المستثمرين المحليين والشركات الناشئة، خاصة بعد توجه الدولة لدعمهم، بالإضافة إلي إعلانها عن الفرص الاستثمارية بالدولار للمستثمر المحلي فى ظل وجود أزمة فى توفير العملة الصعبة”.
وتابع عضو مجلس النواب: “الدولة تعمل بكافة جهوده للتيسير على المستثمر من خلال القضاء على البيروقراطية وإزالة كافة العراقيل التي كانت تواجهه سابقا، وعلى الرغم من ذلك نجد توجه هيئة المجتمعات العمرانية عكس توجه الدولة من خلال فرض بعض القوانين والإجراءات الروتينية المعطلة لمصالح الHخرين”.
وأضافK أن الهيئة اعلنت عن التعامل مع طلبات الشركات التي تريد الاستحواذ على نشاطات عمرانية التي لا يقل فيها نسبة الشريك او الشركاء الHجانب عن 60% من راس مال الشركة من أجل تخصيص قطع أراضي بنظام التخصيص بالطلب، وهذه النسبة كبيرة وكان من الأولى أن تكون من 20 إلى 30 %.
وتساءل السادات: “لماذا حددت نسبة 60% للمستثمر الأجنبي حتي يتحكم فى المشروع، لطالما كان الغرض توفير العملة الصعبة؟، ولماذا لا تكن النسبة 20 أو30%، أيضا لماذا أعلنت عن اعتماد التعامل بالدولار فى بيع أراضيها للمستثمرين، خاصة مع وجود شركات مصرية ناشئة ليس لديها قدرة مالية للتعامل بالعملة الصعبة فى ظل الأزمة الحالية".
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.
ويناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 634 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الاتفاقية الإطارية بين وزارة الموارد المائية والري بجمهورية مصر العربية والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة – معهد باري للدراسات الزراعية المتوسطية (CIHEAM BARI) باري – إيطاليا، بشأن مشروع "المعرفة المائية".
