رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دراسة: تلقي أكبر شركتي برمجيات في العالم 30٪ من المبيعات الحكومية

مايكروسوفت
مايكروسوفت

قال موقع "فيد سكوب" الأمريكي المتخصص في أخبار التكنولوجيا، إن أكبر شركتي برمجيات في العالم (مايكروسوفت و اوراكل) تتلقيا ما لا يقل عن 25٪ إلى 30٪ من المبيعات الحكومية على مدى السنوات العشر الماضية، من خلال عمليات شراء أقل من تنافسية تمامًا، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة التجارة التكنولوجية.

ووفقًا للدراسة، يقوم متعاقدو البرامج الحكومية في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل Microsoft وOracle بإغلاق الوكالات الفيدرالية بشكل روتيني في عقود أحادية المصدر باستخدام طرق احتكارية تكلف دافعي الضرائب مئات الملايين من الدولارات دون منافسة ذات مغزى. 

وتلقت Microsoft وOracle، أكبر شركتين برمجيات في العالم ، ما لا يقل عن 25٪ إلى 30٪ من المبيعات الحكومية على مدى السنوات العشر الماضية من خلال عمليات شراء أقل من تنافسية تمامًا ، وفقًا لتقرير صادر عن مجموعة التجارة التكنولوجية NetChoice.

 تم تجميع الدراسة من آلاف وثائق التعاقد الحكومية وصاغها خبير المشتريات المستقل مايكل جارلاند، ويطلق عليه "قفل البائع ونقص المنافسة في ملكية برامج الحكومة". 

ذكرت الدراية انه بالنظر إلى أن الحكومة تنفق ما بين 10 مليارات دولار و 15 مليار دولار سنويًا على البرمجيات التجارية الجاهزة والسحابة ، فإن التخفيض بنسبة 5 في المائة فقط، مدفوعًا بالمنافسة، يمكن أن ينتج مدخرات سنوية لدافعي الضرائب تصل إلى 750 مليون دولار، وفقاً للدراسة.

وقالت الدراسة، إن نظام قفل البائع أتاح لبائعي البرمجيات الاستفادة من سلطتهم لفرض عدد من الممارسات الضارة على الحكومة.

وتقوم الحكومة الأمريكية أحيانًا بعكس عمليات شراء البرامج لتجنب المنافسة الحقيقية، وأحد الأمثلة على تأمين البائعين الذي تشير إليه الدراسة هو عملية الشراء التي أنفقت فيها وزارة الزراعة في عام 2021 112 مليون دولار لشراء Microsoft Office أكثر من Google Workspace لتجنب تبديل التكاليف التي رأت أنها أعلى من ذلك. 

وتشمل السلوكيات الاحتكارية التي شارك فيها كبار بائعي تكنولوجيا المعلومات في حكومة تكنولوجيا المعلومات، فرض قيود الترخيص التي تتطلب من الحكومة إعادة شراء البرامج من أجل استخدامها في البيئات السحابية التي تديرها شركات التكنولوجيا المنافسة، ورسوم دعم سنوية ثابتة وغير مرنة لا يمكن تخفيضها، وعمليات تدقيق البرامج المفترسة.