وزيرة التخطيط: نتوقع نموًا اقتصاديًا ما بين 4.8٪ و5٪ خلال العام المالى الحالى
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 6.6٪ في العام المالي 2021/ 2022 على الرغم من التحديات العالمية، ليستمر هذا النمو الإيجابي في الربع الأول من العام المالي 2023/2022 مسجلًا 4.4٪ .
وأوضحت أن الحكومة تتوقع معدل نمو يتراوح بين 4.8٪، و5٪ خلال العام المالي الحالي، لافتة إلى أن تلك معدلات مرتفعة نسبيًا، ومدفوعة بالقطاعات الإنتاجية مثل السياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والخدمات اللوجستية والتجزئة، ونشاط قناة السويس.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، بجلسة اللجنة الوزارية الاقتصادية المصرية، ضمن فعاليات المؤتمر السابع للمستثمرين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتى تنظمه شركة "سي آي كابيتال" في الفترة من 30 يناير وحتى 1 فبراير، بحضورعدد من الوزراء.
وأشارت إلى ما يشهده قطاع السياحة من أداء قوي للغاية، لافتة إلى ارتفاع عدد السياح بنسبة 55٪ في الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالعام الماضي، مؤكدة سعي الحكومة جاهدة لتعظيم إمكانات القطاع باعتباره دافعًا رئيسيًا للنمو، مضيفة أن عائدات قناة السويس ارتفعت بحوالي 30٪، ما يشير إلى أهميتها الاستراتيجية.
وأكدت السعيد، أهمية الاستثمار الأجنبي المباشر باعتباره أولوية قصوى للحكومة، موضحة ارتفاعه لأكثر من 90٪ في العام المالي الماضي مع توقعات بأن عام 2023 وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة؛ ستكون مصر من بين الدول التي تتمتع بأقوى زخم استثماري في المنطقة.
وأضافت أن الحكومة اتبعت استراتيجية لترشيد النفقات الرأسمالية والتشغيلية كجزء من استراتيجية أوسع لتحقيق ضبط الأوضاع المالية العامة وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، وتابعت السعيد أن السنوات القليلة الماضية شهدت اتجاهًا نحو تصاعد الاستثمار العام.
ولفتت إلى أهمية ذلك لاستعادة الاستقرار في الأسواق وتحديث البنية التحتية المتدهورة، وذلك بعد فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية، مشيرة إلى استحواذ الاستثمار العام على أكثر من 70٪ من إجمالي الاستثمارات.
