بعد القبض على «أنوش».. كيف تواجه الحكومة مروجى الفجور عبر «السوشيال ميديا»؟

على مدى العقد الماضي، كان «الإنترنت» مفيدًا بشكل كبير لدى مستخدميه من كافة الفئات، كونه ساعد في تكوين العديد من العلاقات الشخصية والبقاء على اتصال دائمًا، وساعد أيضًا في خطط الإنقاذ لعدة أنواع من الكوارث، وسهّل جمع الأموال للأعمال الخيرية، وساعد في إحداث العديد من أنواع التغيير.

لكن المزايا المتعددة لاستخدام «الإنترنت» لم تكن كافية للمستخدمين، فقد ظهرت العيوب الفادحة في الفترة الأخيرة، حين أصبح الجميع يبحث عن الشهرة السريعة، وتحقيق أكبر معدلات لمشاهدة المحتوى الخاص بهم، الأمر الذي ساعد في انتشار المحتوى الضار وغير المناسب.

محتوى مشين

في الأيام القليلة الماضية، أعلنت وزارة الداخلية القبض على سيدة ثلاثينية تدعى «أنوش»، والمعروفة ببث فيديوهات الروتين المنزلي عبر «السوشيال ميديا»، بعد أن تمادت في نشر فيديوهات فاضحة لها، تشمل إسقاطات وإيحاءات جنسية، بهدف الوصول إلى الشهرة السريعة وتحقيق مكاسب مالية أكبر.

وجاء ذلك بعد ورود بلاغات ضدها تتهمها بنشر الفسق والفجور، ومنها بلاغ المحامي أشرف فرحات، الذي تقدم ببلاغ إلى النائب العام حمل الرقم «310724 عرائض إلكترونية»، يتهم فيها المذكورة ببث فيديوهات لها أثناء ارتداء ملابس منزلية خادشة للحياء، تعمدت من خلالها إظهار أجزاء من جسدها، وذلك فضلًا عن الحركات المشينة التي كانت تتعمد تكرارها خلال البث المباشر عبر صفحتها الشخصية.

لم تكن حالة «أنوش» هي الوحيدة التي أثارت الرأي العام في الآونة الأخيرة، فقد شهدت منصات التواصل الاجتماعي أفعال مماثلة تحرض المشاهدين على الفسق والفجور، وتهدد مستقبل الصغار بشكل خاص.

مواجهة الأزمة

يقول محمد حسين، الخبير الإلكتروني، إن أزمة انتشار الفيديوهات الخادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أصبحت أكثر انتشارًا بعد جائحة كورونا، فقد اتضح أن هناك منصات تتعمد على هذه النوعية من المحتوى، وتوفر لأصحاب القنوات مكاسب مالية هائلة مقابل المشاهدات التي يجنوها من خلال ذلك المحتوى الضار.

ويوضح «حسين» في حديثه لـ«الدستور»، أن مع وجود أكثر من مليار مستخدم في جميع أنحاء العالم وعدة مليارات من المحتوى ومنشورات الوسائط الاجتماعية التي تتم مشاركتها يوميًا، ما زال يريد «فيسبوك» ضمان حرية التعبير، ولكن يجب أن يكون يقظًا بشأن ما يتم نشره لتجنب الانتهاكات.

وفقًا للرئيس التنفيذي لشركة «ميتا»، مارك زوكربيرج: «من المستحيل إزالة كل المحتوى الضار من الإنترنت، ولكن عندما يستخدم الأشخاص العشرات من خدمات المشاركة المختلفة، وكل ذلك مع سياساتهم وعملياتهم الخاصة، فإننا نحتاج إلى نهج معياري أكثر».

ويتابع الخبير الإلكتروني، أن «فيسبوك» يقسم أنواع المشاركات والمحتوى غير المقبول إلى ست فئات مختلفة، وهي: «العنف والسلوك الإجرامي، الأمان، المحتوى المرفوض، النزاهة والأصالة، احترام الملكية الفكرية، والمحتوى المرتبط بطلبات»، وتحدد القواعد التي يحتاج المستخدمون إلى الالتزام بها إذا كانوا لا يريدون أن يتم حظرهم، ويعرف أيضًا باسم معايير المجتمع.

ويختتم «حسين»: «الإنترنت مكان عالي الخطورة للمحتوى المسيء وغير المناسب من جميع الأنواع، فقد ثبّت عوامل التصفية واستخدم الرقابة الأبوية لتصفية المحتوى ومراقبة استخدام طفلك، بل حظر استخدام مواقع معينة، كما يمكن بسهولة تثبيت مانع الإعلانات، لمنعه من الظهور في الإعلانات، وأناشد بضرورة الإبلاغ عن أي محتوى مسيء إلى مباحث الإنترنت ومسؤولي المنصة، باستخدام روابط الإبلاغ أو الإبلاغ بالقرب من المحتوى».

جريمة إلكترونية

من جانبه، يرى أحمد أبوالنصر، الخبير القانوني، أنه يجب تغليظ عقوبة نشر المحتوى الضار عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بعد انتشارها بشكل مبالغ خلال الآونة الأخيرة، كونها أصبحت أسهل وسيلة لتحقيق الكسب المالي السريع، دون أي مراعاة لتداعيات ما يتم نشره من محتوى خادش للحياء والقيم الخاصة بالمجتمع المصري.

ويوضح «أبوالنصر» في حديثه لـ«الدستور»، أن المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن: «كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. 

ويضيف: «نصت أيضًا المادة 178 من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء، وذلك يندرج تحت مسمى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام».

أما إذا عاد الجاني إلى تكرار هذه الجريمة مرة أخرى بعد عام واحد فقط من تاريخ الحكم عليه، يؤكد الخبير القانوني أن العقوبة هنا تكون الحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وغرامة لا تجاوز 50 جنيهًا، ويتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.