الحكومة تحظر فرض أى رسوم على القطاع السياحى دون موافقة مدبولى
تلقت الغرف السياحية الخمس، مساء الأربعاء، خطابًا رسميًا بعدم فرض أي رسوم جديدة مقابل الخدمات التي تقدم للعملاء.
ووجهت وزارة السياحة والآثار خطاباً إلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية طالبت فيه بضرورة التعميم على الغرف السياحية الخمس:"غرفة الشركات السياحية، غرفة الفنادق، غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، والسلع والعاديات"، بما أشار إليه خطاب الأمين العام لمجلس الوزراء وضرورة عدم التعامل مع أى جهة من الجهات ذات الارتباط المشترك مع قطاع السياحة إلا من خلال وزارة السياحة وإخطار الوزارة بأي تجاوزات أو تدخلات من قبل هذه الجهات لعدم التزامها بما جاء بقانون المنشآت الفندقية والسياحية، وكذلك عدم الالتزام بقرارات رئيس الوزراء.
وأخطر أسامة سعد، الأمين العام لمجلس الوزراء، الأربعاء، الغرف الخمس بتعليمات رئيس الوزراء بحظر فرض أي رسوم أو مقابل خدمة جديدة تحت أى مسمى أو أى إجراء يمثل زيادة في قيم الرسوم ومقابل الخدمات القائمة حاليا للقطاع السياحي، إلا بعد العرض على رئيس الوزراء شخصيًا والحصول على موافقته في هذا الأمر.
وأكد سعد أن التعليمات تخاطب جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة، وتم إبلاغ تلك الجهات بحظر فرض أي رسوم جديدة على المنشآت السياحية والفندقية والشركات إلا بعد الرجوع لرئيس الحكومة.
