تقنين أوضاع الكنائس
بالموافقة على تقنين أوضاع ٧٣ كنيسة ومبنى تابعًا، وصل عدد الكنائس والمبانى التابعة التى تم توفيق أوضاعها إلى ٢٥٩٩، منذ الاجتماع الأول الذى عقدته «اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لها»، فى ٢٦ فبراير ٢٠١٨، وحتى اجتماعها، أمس الثلاثاء، الذى طالبت فيه، ككل الاجتماعات السابقة، مسئولى تلك الكنائس بالعمل على استيفاء الحد الأدنى من الإجراءات الوقائية المتعلقة بالحماية المدنية، لحين استكمال باقى الاشتراطات، وفقًا للكود المطبق فى هذه الحالات.
اللجنة التى يرأسها الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشكلت فى يناير ٢٠١٧ بموجب المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، التى نصت على أن يقدم «الممثل القانونى للطائفة» طلبات مرفقًا بها كشوف بحصر المبانى المراد تقنين أوضاعها، خلال سنة من تاريخ العمل به، إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء تضم فى عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية، على أن تتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المبانى، واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها.
المادة نفسها أوجبت على اللجنة تقديم تقرير برأيها يُعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه فى شأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المبانى وحسم أى خلاف بشأنها، وأجازت لمجلس الوزراء، متى كانت هناك ضرورة، إصدار ما يلزم من قرارات فى هذا الشأن. و«فى سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية فى أى من المبانى المشار إليها أو ملحقاتها لأى سبب كان».
بانتهاء المهلة، أو السنة، التى حددها القانون لتقديم ملفات توفيق الأوضاع، فى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٧، قيل إن عدد الطلبات التى تلقتها اللجنة وصل إلى ٣٧٣٠، بحسب تقرير صدر فى نوفمبر ٢٠١٨ عن «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية»، ثم قفز الرقم إلى «ما يزيد على ٥٥٤٠» فى تقرير أصدرته «المبادرة» نفسها فى ٣ أكتوبر ٢٠٢١، وبين التقريرين، ذكر تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية، بى بى سى، فى ٢٣ ديسمبر ٢٠١٨ أن «أكثر من ٥٤٠٠ كنيسة ومبنى خدمى تنتظر الحصول على تراخيص». واتفقت التقارير الثلاثة على أن عدد الكنائس غير المرخصة، وقت صدور القانون، يساوى نصف عدد الكنائس المصرية.
بغض النظر عن تلك الأرقام، وعن كونها صادرة عن جهتين تحت مستوى الشبهات، فما يعنينا الآن هو أن عدد الكنائس والمبانى التابعة التى تم توفيق أوضاعها وصل إلى ٢٥٩٩ كنيسة ومبنى تابعًا. والأكثر أهمية هو أن القانون، الذى صدر فى ٢٨ سبتمبر ٢٠١٦، أنهى ١٦٠ سنة من القيود الصارمة التى فرضها «الخط الهمايونى»، والتى كان من بينها، أو أبرزها، أنه منح السلطان العثمانى، وحده، حق الترخيص ببناء وترميم دور عبادة «الطوائف المسيحية وكافّة المِلل غير المُسلمة» ومبانيهم الخدمية والمقابر الخاصة بهم.
التوجيه، أو الفرمان، الذى أصدره السلطان العثمانى عبدالمجيد الأول، سنة ١٨٥٦، المعروف باسم «الخط الهمايونى»، أو «الامتِيازات والمَعافات الروحانيّة»، استمر العمل به فى مصر، حتى بعد زوال الاحتلال العثمانى، ولم يتغير فقط غير صدور التراخيص بقرار ملكى، ثم بقرار جمهورى بعد إعلان الجمهورية، إلى أن صدر القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦، الذى نصت مادته الثالثة على أن «يتقدم الممثل القانونى للطائفة إلى المحافظ بطلب للحصول على الموافقات المتطلبة قانونًا»، كما ألزمت المادة الخامسة المحافظ المختص بالبت فى الطلب خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر من تاريخ تقديمه، وإخطار مقدم الطلب بكتاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول بنتيجة فحص طلبه وفى حالة رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسببًا.
.. وتبقى الإشارة إلى أن الاجتماع الذى عقدته «اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والمبانى التابعة لها»، أمس، كان من المفترض، بحسب البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء عقب اجتماع ١٤ نوفمبر الماضى، أن يحضره رؤساء وممثلو الطوائف المسيحية المختلفة، لمناقشة آليات الإسراع باستيفاء الكنائس، التى تم تقنين أوضاعها، لاشتراطات الحماية المدنية، حفاظًا على أرواح المواطنين ودور العبادة.
