مورجان: ترك السلاح بيد المدنيين يتسبب فى جرائم قتل متكررة داخل أمريكا
قال المحلل السياسي الأمريكي مايكل مورجان، إن حادثة القتل الجماعي الأخيرة في لوس أنجلوس تندرج تحت مسمي الإرهاب العنصري، حيث إنه منذ عدة سنوات يتم الإعلان عن مجموعة من الحوادث التي استهدفت الجاليات الآسيوية، والتي من أهمها وأكبرها في الساحل الغربي، الجاليتين الصينية والكورية.
وأضاف مورجان في تصريحات أدلى بها إلى "الدستور"، أنه لا يتم منع امتلاك الأسلحة للمدنيين لأنه حق يدعمه الدستور الأمريكي، نظمه وناقشه الآباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية.
وتابع بقوله: «كفل الدستور الأمريكي الحق لأي مواطن بالحصول على سلاح للحماية الشخصية وحماية الأملاك، ولكن تم استخدام هذا الحق بشكلٍ خاطئ من المجرمين والمخالفين للقانون، وفي الماضي سمعنا عن أخبار مقتل أطفال في المدارس، وغيرها من حوادث القتل الجماعي، باستخدام أسلحة آلية ونصف آلية، ما يؤدي لخسائر كبيرة في الأرواح».
وأوضح أن المؤسسة الوطنية للأسلحة تسيطر بشكل كبير على صانع القرار الأمريكي وتحارب أي محاولة لتعديل القوانين التي تدعم شراء الأسلحة، نظرا لأنها صناعة مربحة جدًا، لأعضاء المؤسسة وأصحاب مصانع الأسلحة ومحلات البيع.
وأشار إلى أن تكرار هذه الحوادث يعود لعدم وضع ضوابط قوية تتحكم في الكشف النفسي والعقلي على أصحاب هذه الأسلحة، لافتا إلى أنه جرى اقتراح العديد من الحلول التي دعمت فكرة الكشف الطبي النفسي والعقلي بشكل دوري على كل مواطن يتملك أسلحة بشكل شخصي، ولكن لم يتم الاهتمام بتلك المبادرات والاقتراحات، نظرا للضغط اللوجيستي الكبير من أصحاب المصانع وتجار الأسلحة.
ومضى قائلًا: «سوف نسمع عبارات الشجب والإدانة من أعضاء مجلس النواب، ومحاولة البعض الآخر مناقشة المشكلة داخل المجلس، لكن كالعادة لن يحدث شيء، ولن نرى أي تغيير في هذه المسألة».
من ناحيته، حض الرئيس الأمريكي جو بايدن الكونجرس، اليوم الثلاثاء، على التحرك بسرعة لحظر الأسلحة الهجومية بعد عمليتي إطلاق نار في كاليفورنيا خلال 48 ساعة.
وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: «نحن مدركون أن آفة عنف الأسلحة في كافة أنحاء الولايات المتحدة تتطلب تحركا أقوى. أحض مرة جديدة مجلسي الكونجرس على التحرك بسرعة وإحالة قانون حظر الأسلحة الهجومية إلى مكتبي، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأمريكية آمنة».
