نظر طعن إلغاء وصف المحامين بمقدمي الأنشطة القانونية 1 فبراير
قال المحامي ربيع جمعة الملواني، القيادي السابق بجبهة الإصلاح النقابي، إن الطعن المقدم منه بشأن قرار إضافة مسمى الأنشطة القانونية إلى البطاقة الضريبية المميكنة للمحامين، تقرر لنظره جلسة 1 فبراير القادم.
وأضاف الملواني في تصريحات له: «تم تحديد جلسة يوم ١ /٢ / ٢٠٢٣ لنظر الطعن ٢٠٦٤٤ لسنة ٧٧ ق أمام الدائرة ٢٧ ضرائب بمجلس الدولة في العباسية المتعلق بوقف والغاء القرار الصادر بإضافة مسمي الأنشطة القانونية الي البطاقة الضريبية المميكنة».
وطالب الملواني في طعنه، بإلغاء القرار السالبي الصادر من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بامتناعهما عن إلغاء عبارة الأنشطة القانونية التي تم إضافتها حديثا إلى البطاقة الضريبية المميكنة الحديثة وإعادة كلمة محام إلى البطاقة الضريبة لأنها تعبر عن كل من يمتهن مهنة المحاماة مع ما يترتب على ذلك من آثار بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بالمسودة ودون إعلان.
وسبق أن أبدى عدد كبير من المحامين غضبهم من تعديل مسمى المحامي في البطاقة الضريبية إلى مقدمي أنشطة قانونية، مؤكدين أن هذا السلوك ينال من مكانة المحاماة كمهنة وينال منها كرسالة تخدم العدالة.
وقال المحامي ربيع الملواني، القيادي السابق بقائمة الإصلاح النقابي، وعضو اللجنة التي شكلها النقيب العام للمحامين للطعن على تسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية: مسمى الأنشطة القانونية التي ابتدعتها مصلحة الضرائب مسمى مطاط ينال من مكانة المحاماة كمهنة، حدد قانون المحاماة الأعمال التي يقوم بها المحامين وفقا لنص تشريعي، كما أن ذلك ينال منها كرسالة تخدم العدالة.
وأضاف في تصريحات له: هذا المسمى يدرج فئات أخرى وأشخاص يقدمون انشطة قانونية لم ترد في قانون المحاماة.
فيما أصدرت نقابة المحامين الفرعية بجنوب القاهرة، برئاسة المحامي حسن أمين، بيانًا أكدت فيه أنها تلقت العديد من الشكاوى التي يتضرر فيها المحامون من بدء اتباع مصلحة الضرائب بتدوين عبارة الأنشطة القانونية، بدلًا من إثبات المهنة "محامي حر".
وأضافت: «يأتي ذلك بقصد الالتفاف حول انتفاء وصف الخدمات أو السلع عن مهنة المحاماة ومحاولة إلباس الباطل ثوب الحق ظنًا من مصلحة الضرائب أن هذا الوصف سيخضع المحامين لإرهاصات الفاتورة الإلكترونية».
وطالبت أعضاء النقابة بالتقدم بأي بطاقات ضريبية تعمد فيها مصلحة الضرائب إلى إثبات أي صفة تخالف "محامي حر"، وذلك حتى يتثني للنقابة اتخاذ كل الإجراءات الدستورية والقانونية في هذا الشأن.
