السلطات القضائية بلبنان تستأنف التحقيق فى انفجار مرفأ بيروت
أفادت وسائل إعلام لبنانية ومصدر قضائي اليوم الإثنين، بأن القاضي طارق البيطار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في أغسطس 2020، استأنف عمله بعد تجميد التحقيق القضائي لأكثر من عام.
وقال مصدر قضائي إن القاضي أمر بعد استئناف عمله بإطلاق سراح خمسة محتجزين، كما وجه اتهامات إلى ثمانية مسئولين.
وأشادت متحدثة باسم ضحايا الانفجار باستئناف التحقيق ووصفت الأمر بأنه النبأ الأكثر إيجابية في القضية حتى الآن.
وتعثر التحقيق في الانفجار الذي أودى بحياة 220 شخصا وألحق دمارا واسعا ببيروت، بسبب مقاومة سياسية من بعض الأطراف ودعاوى قانونية ضد القاضي البيطار.
وقال المصدر القضائي لرويترز إن البيطار استأنف عمله بناء على دراسة قانونية طعنت في الأساس الذي تم عليه تجميد عمله.
تجميد تحقيقات انفجار مرفأ بيروت
ودخل التحقيق في حالة من الشلل التام أوائل عام 2022 بسبب تقاعد قضاة من محكمة يتعين أن تفصل في عدة شكاوى ضد البيطار، قدمها مسئولون سعى لاستجوابهم، حتى يتسنى له مواصلة التحقيق.
وتسببت مئات الأطنان من نترات الأمونيوم، التي تم تفريغها في المرفأ في عام 2013، في الانفجار الذي يعد من بين أقوى الانفجارات غير النووية المسجلة.
وسعى البيطار لاستجواب عدد من كبار السياسيين، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري زعيم حركة أمل، وحسان دياب الذي كان يشغل منصب رئيس الوزراء عندما وقع الانفجار، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
ونفوا جميعا، بمن فيهم الوزيران السابقان علي حسن خليل وغازي زعيتر، ارتكاب أي مخالفات وقالوا إن البيطار لا يمتلك صلاحية استجوابهم بالنظر لتمتعهم بالحصانة.
كما عارض أيضا حزب الله الشيعي عمل البيطار الذي كان يسعى لاستجواب عدد من حلفاء الحزب.