6 شائعات واجهت «الحماية الاجتماعية» في 2022.. أبرزها «إلغاء تكافل وكرامة»
لا تزال الدولة المصرية تخوض معركة الوعي، وهي المعركة التي يأتي على رأسها جهود مواجهة الشائعات التي تتخذ من الأزمات والتحديات بيئة خصبة للانتشار، وذلك في إطار المحاولات التي لا تتوقف منذ تسع سنوات لتزييف الحقائق وخلق حالة من عدم الاستقرار وزعزعة الثقة في جهود الدولة وخططها للإصلاح والتنمية.
وفي إطار جهود معركة مواجهة الشائعات التي تخوضها الدولة يأتي دور المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ عام 2014 في التصدي لهذه المساعي الهدامة وفق منهجية علمية تدرك أهمية سلاح الوعي في بناء وتحصين الأوطان، والتركيز على إتاحة المعلومات بكل حيادية ومصداقية وشفافية من مصادرها باعتبارها حق أصيل من حقوق المواطن المصري، وذلك في سبيل تقويض الشائعات المغرضة قبل انتشارها، والمساهمة في تشكيل وعي مجتمعي وتعزيز قدرة الرأي العام على التحقق من المعلومات المغلوطة وعدم الانسياق وراء مروجيها ومخططاتهم، هذا فضلاً عن القيام بعملية تحليل وقياس لهذه الشائعات من أجل وضع التصورات اللازمة لتطوير آليات العمل وطرق المواجهة.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2022.
على صعيد قطاع الحماية الاجتماعية، ذكر التقرير أن من بين الشائعات المتعلقة به، اعتزام الحكومة خفض مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية في الموازنة العامة الجديدة 2022/2023، بجانب صدور قرار بوقف برنامج "تكافل وكرامة" نتيجة لوجود عجز بالموازنة العامة للدولة 2021/2022، فضلاً عن اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات.
وإلى جانب ما سبق، تداولت شائعة صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وكذلك تداول رابط إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات الأسر الأكثر احتياجاً بزعم الحصول على منح مالية، بجانب شائعة إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابطاً لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة وتحصيل رسوم رمزية منهم تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 500 جنيه.
