البنك الدولي يؤكد أهمية تحديث أنظمة إدارة الأراضي
أكد البنك الدولي، أنه ينبغي لبلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن تبدأ بإعطاء الأولوية لتحديث أنظمة إدارة الأراضي، وتتمثل الأولويات الواضحة للإجراءات التدخلية فيما يلي: “تسجيل الملكية، ورقمنة السجلات، وتحسين الشفافية وإمكانية الحصول على المعلومات الخاصة بالأراضي”.
وأوضح البنك الدولي في تقريره حصل «الدستور» على نسخة منه، أن التكنولوجيا تعد مهمة نظرًا لنطاق التحول الرقمي في المنطقة والفرص التي تتيحها التكنولوجيا للحلول الفعالة من حيث التكلفة، وتوليد البيانات وتبادلها، وتقديم الخدمات والشفافية، وكلها عوامل تفتقر إليها المنطقة بشدة، وقد تأخر كثيرًا تحديث الأطر القانونية لتتسق مع احتياجات الاقتصادات الحديثة والحد من تعقيدات أنظمة حيازة الأراضي، وثمة حاجة ايضًا إلى إجراء إصلاحات مؤسسية معقدة للتغلب على تحديات حوكمة الأراضي.
ولفت إلى أنه ينبغي اتخاذ خطوات لمعالجة التجزؤ المؤسسي وتبسيط وظائف إدارة الأراضي، والحد من السيطرة المفرطة للأطراف الفاعلة الحكومية، وتحسين الشفافية لاقتلاع المحسوبية. ويمكن لإصلاحات حوكمة الأراضي، لاسيما تلك التي تعزز أنظمة الضرائب على الأراضي والإدارة العامة للأراضي، أن تحقق إيرادات إضافية وتحسن موارد المالية العامة.
كما أوضح أن هناك حاجة إلى أنظمة فعالة لإدارة الأراضي لتنفيذ تحصيل قيمة الأراضي ومساندة زيادة كفاءة استخدام الأراضي وقرارات إدارة الأراضي، وخاصة بشأن الأراضي العامة. ويجب أن تكون عمليات تخصيص الأراضي أكثر شفافية ومستندة إلى قوى السوق لضمان أن تخدم أراضي الدولة الوظائف الاجتماعية والاقتصادية والمالية العامة.
مراعاة الأهداف الأوسع نطاقًا للسياسات
وتابع: “بالإضافة إلى الإجراءات التدخلية الخاصة بقطاعات محددة، تحتاج بلدان المنطقة إلى اعتماد نهج أكثر شمولية في قطاع الأراضي، وينبغي للحكومات أن تسعى إلى الاستخدام الأمثل للأراضي لتحقيق أهداف الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في ظل السياق المتطور لتغير المناخ، والنمو السكاني والعديد من التحديات التي تواجه اقتصادات المنطقة. وتشمل هذه التحديات البطالة، وعدم المساواة بين الجنسين والتفاوت الاقتصادي وتقادم نموذج ريع الموارد”.
