«المالية» تعد بدراسة الحلول المقدمة من المقاولين بشأن أزمة «الفاتورة الإلكترونية»
كشف المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، تفاصيل الاجتماع الموسع بين الاتحاد المصرى لمقاولي التشييد والبناء بين لجنة الضرائب بالاتحاد وقيادات من مصلحة الضرائب بشأن منظومة الفاتورة الإلكترونية وشكاوى المقاولين منها.
وقال "يوسف"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الاجتماع أتى في إطار ما تم رصده من شكاوى وقلق لدى المقاولين من تطبيق الفاتورة الإلكترونية، في محاولة لتقريب وجهتي النظر، حيث وجد قطاع كبير من مقاولي التشييد والبناء العديد من الصعوبات في تطبيق قرار وزارة المالية والمحصلة المحددة لها.
وأشار إلى أن القلق لدى المقاولين يأتي لعدة أسباب في مقدمتها أن قطاع المقاولات ذو طبيعة خاصة تختلف اختلافاً كلياًّ عن باقي القطاعات الاقتصادية، حيث إن اعتماد الاعمال المنفذة للمقاول تأخذ وقتاً طويلاً في الاعتماد سواء من المالك أو الاستشاري، إضافة لصعوبه قيد الايرادات إلا بعد اعتماد المستخلص والذي يستغرق في العادة أكثر 90 يوماً.
ولفت إلى صعوبة إثبات كافة بنود التكاليف الإلكترونية، وذلك لوجود مشاريع التشييد في مناطق نائية، ووجود عدد كبير من مقاولي الباطن غير مؤهلين للعمل بالفاتورة الإلكترونية.
وأشار إلى أنه من بين أسباب القلق من تطبيق الفاتورة الإلكترونية، أن شركات المقاولات تضطر للتعامل مع فئات من البدو (دون غيرهم) غير متقبلين لاتباع الانظمة الحديثة بسهولة، معلنا إبداء ممثلي وزارة المالية تفهمهم لجميع المشاكل التي يعاني قبل المقاولين ووعدهم بدراسة الحلول التي استعرضتها لجنة الضرائب.
