المواطن أولًا.. الحكومة تخصص جزءًا كبيرًا من الموازنة الجديدة للحماية الاجتماعية

أجاب د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء عن عدد من الأسئلة التي طرحها الصحفيون والإعلاميون في مؤتمر موسع عقده مساء اليوم الأربعاء.

وردًا على سؤال حول خطة الحكومة حال استمرار أمد تداعيات الأزمة الروسية ـ الأوكرانية لأكثر من ذلك، قال رئيس الوزراء إن خطوة الإفراج الجمركي الذي يتم تنفيذها حاليًا مهمة للغاية، حيث تسهم في الإفراج عن مواد خام ومستلزمات إنتاج ترتبط جميعها بإنتاج السلع محليًا، وكان الهدف أن تعود المصانع للعمل بكامل طاقتها خلال الفترة القادمة، بما يؤدي إلى تحقيق التوازن بزيادة العرض، وبالتالي يحدث استقرار في أسعار السلع والمنتجات، وهذا شيء مهم، مضيفًا أن الحكومة بتوجيه من الرئيس بدأت معارض ومنافذ "أهلًا رمضان" في وقت مبكر هذا العام، قبل شهر رمضان بشهرين، لتستمر حتى نهايته، مع بحث إمكانية استمرار تلك المنافذ بعد ذلك، لمدة تصل إلى 4 أشهر، مؤكدًا أنها تشهد تخفيضات كبيرة في أسعار السلع، تساعد في استقرار الأسواق بصورة كبيرة.

وشدد رئيس الوزراء على أن الدولة المصرية مستمرة بأقصى قدر ممكن في هذه الجهود ـ في ضوء إمكاناتها وموازنتها الحالية ـ موضحًا أن الاحتياطي بالكامل أصبح مخصصاً لبند الحماية الاجتماعية، كما أن الموازنة الجديدة التي يتم إعدادها حاليًا ومن المفترض الانتهاء منها بنهاية شهر فبراير القادم، سيكون الجزء الغالب منها لبند الحماية الاجتماعية، لاستمرار البرامج في هذا الخصوص، فنظرًا للظرف العالمي شديد الاستثنائية، فإن الأولوية للحماية الاجتماعية ومساندة المواطن خلال الفترة القادمة.

وبعث مدبولي برسالة طمأنة إلى المواطن؛ حيث أكد أن الدولة مهتمة بتوافر السلع، والعمل بقدر إمكاناتها لتكون قادرة على الدعم الجزئي وتقليل الفاتورة على المواطن، لافتًا إلى أن الزيادات الحالية يكتوي بنارها العالم كله، سواء الدول المتقدمة أو النامية، فالجميع يعاني غلاء الأسعار، إلا أن الدولة المصرية بكل إمكاناتها تحاول بقدر الإمكان تقليل تداعيات هذه الأزمة على المواطن، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن ما اتخذته الحكومة من إجراءات فيما يخص ترشيد الإنفاق، يستهدف خفض أبواب في الموازنة لتحويلها للحماية الاجتماعية وزيادة مخصصاتها، مضيفًا أن الرقم الذي وضعته الدولة لبند دعم القمح كان في حدود 38 مليار جنيه، وهذا الرقم سينتهي هذا العام وقد وصل إلى 95 مليار جنيه، كدعم لبند القمح، مؤكدًا أن هذه الأرقام تكشف جهود الدولة لتوفير هذه المخصصات، دون الاقتراب من سعر رغيف الخبز، حيث تحاول حمل هذا العبء على عاتقها، إدراكًا للظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم.

وحول سؤال عن استراتيجية الحكومة فيما يخص المصانع التي تأثرت بالأزمة الروسية الأوكرانية إلى حد إغلاق عدد منها، أكد رئيس الوزراء أنه تم إيقاف مبادرة البنك المركزي صاحبة نسبة الـ8%، ويتم التحرك من خلال المبادرة الجديدة التي تهتم بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، بفائدة 11%، لافتًا إلى أن الفائدة التجارية تبلغ حاليًا بشكل فعلي نحو 18.75%، ليتحمل المُصَنع نسبة الـ11% وتتحمل الدولة هذا الفارق الكبير.

وأشار مدبولي إلى ما لمسته الحكومة من أن أكثر من 90% خلال مبادرة البنك المركزي، كان يُستخدم فيما يُطلق عليه رأس المال العامل، حيث يقوم المستثمر باستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، ويأخذ فائدة بسيطة عليها، كانت وقتها تبلغ 8%، وبالتالي كان هذا يجعله قادرًا على الاستمرار من حيث مصاريف التشغيل.

وأوضح رئيس الوزراء أنه في ظل تداعيات ارتفاع اسعار المواد الخام وسعر الصرف، وكذا موضوع ارتفاع الفائدة، بدأت بعض هذه المصانع تعاني بالفعل، مؤكدًا أنه مع التدخل من خلال المبادرة الحالية يتم استهداف عودة المصانع للعمل مرة أخرى، بكامل قوتها، لافتًا إلى أنه مع إتمام الإفراج الذي يحدث في الموانئ وتدبير العملة الصعبة، ستكون المصانع قادرة على العودة إلى طاقة التشغيل الفعلية، والحكومة تركز على هذا الملف مع قطاع الصناعة واتحاد الصناعات والغرف التجارية، ويتم عقد لقاءات كل 48 ساعة تقريبًا، سواء للمعنيين بهذا القطاع، أو الزملاء من الحكومة، للتأكد من استمرار الإفراج وعودة دورة العمل في الصناعة إلى ما كانت عليه في الفترة المقبلة.
      
وردًا على التساؤل الخاص بالمنتجات الزراعية المصرية التي لاقت قبولًا كبيرًا لدى الدول المستوردة لها على مستوى العالم، وأهمها تلك المنتجات التى أصبح لمصر علامة مميزة فى تصديرها إلى العديد من دول العالم، وحققت نسبًا عالية فى حجم الصادر منها، أكد رئيس الوزراء أن الحاصلات المصرية الزراعية تحظى بسمعة طيبة على مستوى العالم، وجاذبية من مختلف الأسواق، مشيرًا إلى أنه خلال العامين الماضيين غزت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 80 سوقًا جديدة، موضحًا أهم هذه الحاصلات الزراعية ومنها الموالح والفراولة والعنب، والبطاطس وغيرها من المنتجات.

وأوضح رئيس الوزراء أن حجم الصادرات من الحاصلات الزراعية لهذا العام وصل إلى 6,5 مليون طن مقارنة 5,6 مليون طن العام الماضى، مشيرًا إلى أن ذلك صاحبه أيضًا نمو فى حجم الصناعات الغذائية، وكذا العديد من الصناعات الأخرى المرتبطة بالزراعة، ومنها ما يتعلق بالسماد.

وجدد رئيس الوزراء التأكيد على استمرار الحكومة فى دعم هذه الصناعات، قائلًا: "لدينا توجه لإضافة المزيد من الصناعات الأخرى، وذلك بما يسهم فى فتح المزيد من الأسواق الجديدة أمام الصادرات المصرية خلال الفترة القادمة".