مدبولى: صادرات مصر ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار العام الماضى
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه تمت اليوم مناقشة الأرقام الأولية لحجم الصادرات المصرية في عام 2022 مع وزراء التجارة والصناعة والبترول، والتي كشفت أن صادرات مصر ارتفعت إلى 53.8 مليار دولار بالمقارنة مع العام العام الماضي التي كانت 45 مليار دولار بنسبة زيادة تقترب من 20% بالرغم من كل التحديات التي واجهت الصناعة في مصر في عام 2022 ولكن الأرقام والمؤشرات الأولية تؤكد أنه لولا الظروف الصعبة والاستثنائية التي مرت علينا في 2022 سيكون هذا الرقم أعلى من ذلك بكثير، كما تشير تلك الأرقام أننا نسير في الطريق السليم في زيادة الصادرات المصرية كل عام عن الآخر بأرقام ليست بقليلة.
وأضاف الدكتور مدبولي - خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء - أن واردات السلع غير البترولية لعام 2022 هو نفس الرقم الذي كان موجود عام 2021 في حدود 80 مليارا، منوها بأن في عام 2022 واجهنا ارتفاعا شديدا في أسعار سلع كبيرة مثل الوقود والقمح وكل مسلتزمات الزراعة التي يتم استيرادها من الخارج ومع ذلك فاتورة الواردات هي نفسها فاتورة السنة الماضية وهذا يعني أننا بدأنا فعلا من خلال خطة الترشيد ومراجعة وحوكمة موضوع الواردات تقليل الكميات ولكن نتيجة ارتفاع الأسعار فالرقم الإجمالي لفاتورة الواردات جاء بنفس رقم عام 2021 .
وأشار إلى أن الحكومة المصرية لديها خطة واضحة جدا لتدبير الموارد الدولارية على مدار السنة القادمة (2023) بالكامل وهدفها تغطية أي فجوة موجودة خلال الفترة القادمة حتى لا يحدث عجز دولاري، وهذا سيتم من خلال عدد من الإجراءات التي يتم اتخاذها ولا نستطيع الإعلان عنها بصورة واضحة حتى يتم اتخاذ الإجراء فعليا لأن الإعلان المسبق عنه يمكن أن يكون له بعض ردود الفعل الجانبية.
وأكد الدكتور مدبولي أننا نتحرك من أجل غلق هذه الفجوة الدولارية الموجودة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالوصول الى مرحلة عدم وجود فجوة دولارية على الإطلاق ما بين إيراداتنا ومصروفاتنا في خلال الفترة القليلة القادمة.
وأوضح أنه بالنسبة لموضوع جذب وزيادة الاستثمارات الخارجية في الفترة القادمة، فقد انتهى وزير المالية من إعداد السياسة الضريبية للدولة المصرية لـ5 أو 10 سنوات القادمة، مشيرا إلى أن هذه السياسة سيتم إعلانها في مؤتمر صحفي خلال الفترة القليلة القادمة، حتى يتم كشف وبوضوح شديد أين ستتحرك السياسة الضريبية لمصر، مؤكدا أنها ستتجه إلى الاستقرار والمزيد من التيسيرات وتشجيع الاستثمار.
