4 قرارات لمجلس الوزراء.. تخصيص أراضٍ لـ«الشباب» وتنظيم صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، وهي:
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة سوهاج، وذلك لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة عدد من المشروعات، الأولي بمساحة 1.93 فدان تقريباً تعادل 8122 م2 بناحية عرابة أبوعزيز بمركز المراغة؛ لإقامة مركز شباب عليها، والثانية بمساحة 2.71 فدان تقريباً تعادل 11421م2 بناحية مركز أخميم؛ لاستخدامها في إقامة مركز شباب، والثالثة بمساحة 1.1 فدان تقريباً تعادل 4661م2 بناحية أولاد عزاز بمركز سوهاج، لاستخدامها في إقامة ملعب كرة قدم.
كما وافق المجلس أيضاً على أن يتم تخصيص مساحة 0.88 فدان تقريباً تعادل 3720.50م2 ناحية الأحايوه بمركز أخميم، محافظة سوهاج، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح المحافظة لاستخدامها في إقامة جراج سيارات لمصنع تعبئة البوتاجاز، وكذا تخصيص مساحة 2.14 فدان تقريباً تعادل 9013.78م2 ناحية مركز دار السلام؛ لاستخدامها في إقامة وحدة مرور عليها.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعتين من قطع الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة؛ لاستخدامهما في إقامة مشروعين من مشروعات النفع العام في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الأولى بمساحة 14.88 فدان تقريبا تعادل 62548م2 كائنة ناحية مركز ومدينة إسنا، محافظة الأقصر، وذلك لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لاستخدامها في إقامة محطة معالجة برك الأكسدة، والثانية بمساحة 3.61 فدان تقريبا تعادل 15200م2 كائنة ناحية مركز ومدينة قوص، محافظة قنا، لصالح وزارة الشباب والرياضة؛ لاستخدامها في إقامة مركز شباب.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تنظيم صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين.
ونص مشروع القرار على أن يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره محافظة القاهرة، وله إنشاء فروع أخرى داخل جمهورية مصر العربية بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفقاً لنص مشروع القرار، ومع عدم الإخلال باختصاصات الوزارات والجهات المعنية، يهدف صندوق مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية وحماية المُهاجرين ومساعدة المجني عليهم وحماية الشهود في الجرائم ذات الصلة بالهجرة غيرالشرعية، حيث يباشر الصندوق وذلك بعد التنسيق مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بعض الاختصاصات منها، تقديم المساعدات المالية والتنسيق مع الجهات المختصة لتقديم المساعدات اللازمة بما فيها النفسية والقانونية للمهاجرين المُهربين والشهود والمجني عليهم ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون.
وتتضمن تخصصات الصندوق أيضاً تمويل برامج رعاية وتأهيل المهاجرين المهربين والشهود والمجني عليهم، وذلك وفقاً لحكم المادة 32 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016، هذا إلى جانب التنسيق مع الجهات المختصة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية للنساء والأطفال، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للمرأة، فضلا عن المساهمة فى تمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وخطط العمل الوطنية التى يتم تنفيذهامن قبل الوزارات والجهات المعنية.
ويكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وعضوية عدد من ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وتكون مدة مجلس الإدارة 3 سنوات قابلة للتجديد لفترتين متتاليتين كحد أقصى، ويعد مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق أغراضه.
كما يكون للصندوق مدير تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الإدارة، وذلك بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الصندوق.
