بلومبرج: «مايكروسوفت» تستعد لخفض جديد في قوتها العاملة حول العالم
قالت وكالة بلومبرج الأمريكية، إن عملاق تقنيات الكمبيوتر، مايكروسوفت، تستعد لخفض جديد في قوتها العاملة حول العالم، وقالت بلومبرج: قد يتم الإعلان عن عمليات التسريح، اليوم الأربعاء.
وقال دان آيفز المحلل في مؤسسة "ودبوش" لإدارة الثروات والاستشارات لوكالة فرانس برس الفرنسية: “على مدى الأسابيع الماضية رأينا تقليصا كبيراً في القوة العاملة بشركتي أمازون وسايلزفورس”، متابعا "العديد من هذه الشركات كانت تنفق أموالاً مثل نجوم الروك في الثمانينات وتحتاج الآن إلى السيطرة على نفقاتها قبل ظروف اقتصادية كلية أكثر ليونة".
تسريحات أمازون
ووفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية فقد سبق وأعلنت أمازون في أوائل يناير الجاري عن خططها لإلغاء ما يقرب من 18 ألف وظيفة، مشيرة إلى "حالة عدم يقين اقتصادية" وعمليات توظيف سريعة خلال فترة وباء كوفيد ورواج البيع عبر الانترنت.
خبراء: التضخم وراء تفاقم أزمات الشركات التكنولوجية
وسبق ووجه مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة Meta، رسالة لموظفي الشركة، قال فيها إنه سيقوم بأكبر عمليات تسريح للعمال في تاريخ الشركة، في محاولة لخفض التكاليف بعد تقرير الأرباح الربع سنوي المخيب للآمال في الشهر الماضي.
وقال بنبرة حزينة في مقطع فيديو: "أعلم أنه يجب أن يكون هناك مجموعة من المشاعر المختلفة، أريد أن أقول مقدمًا إنني أتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا القرار، وكان كما تعلمون، أحد أصعب المكالمات التي اضطررت إلى إجرائها في ما يقرب من 10 سنوات من إدارة الشركة".
وأضاف “زوكربيرج”، أن “ميتا” التي تدير مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وإنستجرام وواتس آب”، ستخفض 13٪ من قوتها العاملة، أو 11 ألف وظيفة، لأنها تسعى إلى تقليص النفقات وتحويل أعمالها إلى سوق الإعلان الرقمي الأكثر تنافسية.
وذكرت المجلة في تقرير لها، يوضح أزمات شركات التكنولوجيا وبداية أزمة اقتصادية عالمية تبدأ من خلال تسريح العمالة الأبرز، أنه حتى الآن، كان هناك المزيد من حالات تسريح العمالة التقنية أكثر من أي شهر آخر هذا العام، حيث فقد أكثر من 21000 موظف وظائفهم في 46 شركة تقنية مختلفة، وفقًا لما ذكره روجر لي، مؤسس موقع Layoffs.fyi ، وهو موقع إلكتروني يتتبع حالات تسريح العمالة التقنية.
أزمة اقتصادية عالمية
وحذر الخبراء الاقتصاديون من أن مثل هذا الحجم الكبير من عمليات التسريح قد يكون خبرًا سيئاً للصناعات الأخرى، لأنه يشير إلى مدى نوبة التضخم الحالية وأسعار الفائدة المرتفعة التي تؤدي إلى خروج الشركات من السيولة النقدية، على الرغم من صورة التوظيف الحالية للصناعات الأخرى.
