خبير اقتصادى: تقرير وكالة «فيتش» شهادة ثقة تؤكد صلابة القطاع المصرفى

أكد الخبير المصرفي عز الدين حسنين، أنه وفقًا لأحث تقارير وكالة «فيتش" للتصنيف الائتماني، فقد أوضحت أن نسب الاحتياطي الإلزامي للبنوك المصرية يمكن أن تصمد أمام خفض قيمة الجنيه لانها مدعومه بتدفقات داخلية سليمة لرأس المال".

وتابع في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه وفقًا لآخر مركز مالي معلن للبنك المركزي المصري في نوفمبر2022، فقد وصل حجم ميزانية البنوك مجتمعة بخلاف البنك المركزي المصري ما يفوق 10 تريليونات جنيه للاصول، وأن حجم رأس المالي اقترب من 289 مليار جنيه، وحجم حقوق الملكية وصلت لـ934 مليار جنيه، وحجم الاحتياطيات وصلت إلى 418 مليار جنيه، ومؤشرات الربحية بالبنوك وصل لـ24.5% وهو أعلي من المعدلات المحققة في العديد من البنوك في المحيط الإقليمي لمصر.

وأضاف أن وكاله «فيتش» أكدت في تقريرها، أن البنوك قادرة على امتصاص صدمات تقلبات سعر الصرف، نظرًا لما تتمتع به من نسب ربحية وسيولة مرتفعة وحجم احتياطيات قوي يتحمل كافه المخاطر المتعلقة بالتشغيل والسوق والعملة وأي مخاطر أخرى محتملة".

وأكد الخبير الاقتصادي، أن تقرير وكالة فيتش، شهاده ثقة في القطاع المصرفي وقوته وقدرته علي احتواء صدمات تقلبات سعر الصرف.

ووكاله «فيتش» للتصنيف الائتماني هي واحدة من ثلاث وكالات دولية للتصنيف الائتماني الأشهر عالميًا والتي تقدم تقاريرها عن اقتصادات الدول والشركات والمؤسسات الماليه العامله بها وتقدم هذه الخدمة للمستثمرين حول العالم من أجل بيان نقاط القوة والضعف في أي اقتصاد يخضع لتقييماتها وهي محل ثقه المستثمرين في العالم وتؤخذ تقاريرها بعين الاعتبار عن الاستثمار في أي بلد.