توصيات ورشة عمل التنسيقية حول قانون الأحوال الشخصية
شهدت ورشة عمل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول مشروع قانون الأحوال الشخصية، الخروج بمجموعة من التوصيات الهامة.
وأوصت ورشة العمل بضرورة تغليب المصلحة العامة بالقانون وأن يكون العنصر الأهم هو الطفل وتربيته، ووضع الطفل أولوية عند مناقشة الجزء المتعلق بالحضانة بالإضافة إلى رقمنة وإعادة هيكلة مكاتب التسوية، مع تغير اسم مكاتب التسوية إلى هيئة التحكيم الأسري (لبحث النزاعات) مع الإلزام بنفقة حد أدنى 2000 ج لحين الفصل في الدعوى من قبل قاضي الأمور الوقتية.
كما أوصت ورشة العمل بتحديد حد أدنى للنفقة و أن تتولى الجهة القضائية تحديد دخل الزوج مع إلزام الأب بمصاريف التعليم في بداية العام الدراسي (وتوفير المستلزمات الدراسية).
كما أوصت الورشة، بتوفير تعويض للزوجة التي لم تنجب فضلًا عن مراعاة مكانة الأب في ترتيب الحضانة بما يتناسب مع مصلحة الطفل مع ضمان أن زواج الأم لا يمنع حضانتها للطفل إذا كان هذا يمثل مصلحة الطفل مع تنفيذ الولاية المشتركة (المالية- التعليمية) مع توفير الأهلية القانونية فيما يتعلق بالولاية التعليمية للمرأة في حال الطلاق.
وأدار ورشة العمل، كل من؛ النائبة مارسيل سمير، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ودينا المقدم عضو التنسيقية.
وشارك بالورشة عدد من نواب وأعضاء التنسيقية بجانب ممثلين عن أحزاب سياسية تضمنت حزب المؤتمر ومصر بلديا والشعب الجمهوري والحركة الوطنية والتجمع والأحرار الدستوريون والمحافظين والجيل الديموقراطي والإصلاح والنهضة والمصري الديمقراطي الاجتماعي.
