نواب يواجهون وزير الرى: تحصّلون غرامات الأرز من فلاحين لم يزرعوه أساسًا

انتقد حمدي أبو خشيم، عضو مجلس النواب، استمرار أزمة غرامات الأرز، مشيرا إلى أن هناك غرامات على مواطنين لم يزرعوا المحصول من الأساس، إلا أن وزارة الري ما زالت تلاحقهم.

ولفت إلى أنه حصل على خطاب رسمي بوجود خطأ في بعض الأسماء من وزارة الزراعة وإحالة موظفين للتحقيق في هذا الشأن، إلا أن وزارة الري ما زالت تصمم على ملاحقة هؤلاء المواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مواجهة وزير الري، الدكتور هاني سويلم بعدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة.

ومن جهته، قال النائب علاء جعفر، عضو مجلس النواب: «بدلا من أن نتحدث عن دور وزارة الري في توفير المياه باعتبارها قضية أمن قومي مصري، نجد فشل الوزارة في أداء أبسط مهامها وهي حل معاناة الفلاحين في عدم انتظام عملية تطوير الترع وعدم وصول المياه للنهايات».

وانتقد عضو مجلس النواب ما يحدث في مشروع تبطين الترع من التسليم بدون مطابقة للمواصفات، فضلا عن تأخر التسليم عن المواعيد المحددة». 

وتابع النائب: «في الوقت الذي يشغل حديث الشارع بتغيير الحكومة، فإن الأهم هو تغيير السياسات، وليس تغيير أفراد»، قائلا: «محتاجين حكومة تتواضع وتسمع للناس لا تلقي اللوم على الشارع».

وطالب النائب لطفي شحاتة، عضو مجلس النواب، بضرورة رفع غرامات الأرز التي تم إقرارها على الفلاحين في الفترة من 2017 حتى 2019.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على تفويض هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة لـ3 طلبات مناقشة عامة للنائبة أسماء الجمال عضو لجنة الخارجية بالمجلس وجاءت طلبات المناقشة العامة للنائبة أسماء الجمال عن دعم المواطن المصري وإزالة أي عقبات ممن الممكن أن تواجه خلال حياته اليومية، وجاءت الطلبات كالتالي:

الأول: طلب مناقشة عام عن سياسة الحكومة بشأن التعامل مع ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء.

الثاني: طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل الداخلي.

الثالث: طلب مناقشة عامة عن سياسة الحكومة بشأن دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ومن المقرر أن يواجه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بما يقرب من 110 أدوات رقابية، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة.