برازيل تضاعف الانتشار الأمنى بعد حادث تعرض مقار السلطة لهجوم

أعلنت الإثنين السلطات في مقاطعة برازيليا عن مضاعفة الانتشار الأمني في محيط مقار السلطة التي تعرّضت في الثامن من يناير لهجوم شنّه مناصرون للرئيس السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو.

وأعلنت سيلنا لياو الحاكمة بالوكالة لولاية القطاع الفيدرالي التي تقع ضمن نطاقها برازيليا، أن عدد عناصر الشرطة المتمركزين في محيط القصر الرئاسي والكونجرس والمحكمة العليا سيرتفع "بمفعول فوري" من 240 إلى 500.

وأوضحت في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس النواب أرتور ليرا ومساعد وزير العدل ريكاردو كابيلي، أن الخطوة ترمي إلى "توفير الحد الأقصى من الطمأنينة وأمن جيّد".

وفي الثامن من يناير أوقف حاكم مقاطعة برازيليا إيبانييس روشا عن العمل لمدة 90 يوما بسبب ثغرات أمنية سمحت بوقوع أعمال التخريب.

وكلّفت الحكومة حفظ الأمن في ولاية القطاع الفدرالي بموجب مرسوم رئاسي صدر في الثامن من يناير، وهو اليوم الذي شنّ فيه الآلاف من مناصري بولسونارو هجمات متزامنة على قصر بلانالتو وعلى مقرّي الكونغرس والمحكمة العليا، بعد أسبوع فقط على تنصيب اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا رئيسا للبلاد.

وأوقف أكثر من ألفي شخص على خلفية الهجمات التي وصفتها الحكومة بأنها "أعمال إرهابية"، وأودع 1159 من هؤلاء السجن، وفق الأرقام الرسمية.

ويفترض أن تنتهي اليوم الإثنين جلسات قضائية تمهيدية عقدت لأكثر من 800 معتقل، وتسعى السلطات خصوصا إلى كشف الجهة التي موّلت الهجوم وأعطت أوامر تنفيذه.

وبولسونارو متواجد في الولايات المتحدة منذ 30 ديسمبر، أي قبل يومين من انتهاء ولايته، وهو ينفي أي ضلوع له في هذه الهجمات، علما بأن تحقيقا فُتح بحقه.

وأعلنت الشرطة الفيدرالية أنها أوقفت شخصا خلال عملية بحث في ولاية ريو دي جانيرو عن ثلاثة أفراد يشتبه بأنهم موّلوا ودبّروا أعمال التخريب وقطع الطرق والتظاهرات المناهضة للديموقراطية في الأسابيع الأخيرة.

وأعلن كابيلي الذي كلّفته السلطة التنفيذية الإشراف على الأمن في برازيليا، أن التحقيقات ترمي خصوصا إلى تحديد ما إذا شارك "محترفون" في إثارة الشغب التي قال إنها أوقعت 44 جريحا في صفوف العسكريين.